وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في جلسته العادية اليوم (الثلثاء) على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في القضية المتعلقة بتهمة إساءته إلى القضاة في قضية «الخلية الإرهابية». وطلبت النيابة العامة الكويتية رفع الحصانة عن النائب دشتي في القضية الرقم 32/2016 حصر التنفيذ المقيد 20/2016 جنح المباحث. ووافق  39 عضواً من أصل 44 من الأعضاء الحاضرين على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي انتهى إلى التوصية بالموافقة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن دشتي. وكانت النيابة العامة وجهت في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي إلى عدد من المتهمين بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والتخابر مع إيران ومع جماعة «حزب الله» التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البلاد من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها. وقضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي بإعدام متهمين اثنين عما أسند إليهما من اتهام في الدعوى الرقم 55/2015 جنايات أمن دولة حول الخلية الإرهابية المتهم بها 26 شخصاً، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها.