الكويت: الحسيني البجلاتي ووكالات أقر مجلس الأمة الكويتي، أمس، الموازنة العامة للدولة بمصروفات تبلغ 18.8 مليار دينار، وإيرادات 10.2 مليار دينار، وأجل قانون استقلال القضاء إلى دور الانعقاد المقبل، ووافق على مد فترة الحبس الاحتياطي من 10 أيام إلى 21 يوماً في كل القضايا، والحبس على ذمة التحقيق من يومين إلى 4 أيام، كما وافق المجلس على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة مرفوعتين من السفارة السعودية. وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016/2015 أظهرت تحقيق عجز مقداره نحو 5.5 مليار دينار، مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 8.2 مليار دينار بافتراض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولاراً، وأرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام على المستوى المقدر بالميزانية بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي، إضافة إلى حزمة الإجراءات، وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ما ورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي. وقال الصالح إن الكويت تعتزم اقتراض ما يصل إلى 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات بالدولار على شكل سندات تقليدية وصكوك. وأضاف أن عجز الموازنة سيموّل أيضاً من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية ، باستخدام أدوات إسلامية وتقليدية. وفي شأن آخر، وافق مجلس الأمة في جلسته على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتين تتعلقان بجنايات أمن دولة. وجاءت نتيجة التصويت على القضية الأولى بموافقة 40 عضواً، وعدم موافقة عضوين من إجمالي الحضور وعددهم 42 عضواً، كما جاءت نتيجة التصويت في القضية الثانية بموافقة 37 عضواً وعدم موافقة 5 أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 42 عضواً. كما وافق على إعادة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن تنظيم القضاء إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، على أن يناقش في دور الانعقاد المقبل. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بوضعه الحالي قبل التعديل أعاق بعض الأمور في عمليتي التحري والتحقيق مشيراً إلى أن العديد من القضايا التي أفلت فيها المطلوبون من قبضة العدالة كانت بسبب المدة غير الكافية للحجز الاحتياطي . في سياق آخر، قال متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية إن الشركة ستعزز الإجراءات الأمنية بالمنشآت النفطية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.