وافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة البرلمانية عن العضو عبد الحميد دشتي لإعلانه بالحكم الجنائي الغيابي الصادر ضده بالبحرين، ورفض طلباً بالاعتذار من النائب عن عدم حضور جلسات المجلس. كما وافق المجلس في جلسته العادية أمس على رفع الحصانة عن دشتي في القضية رقم 9196-2015 جنح عادية رقم 423- 2013 الصالحية. وكان المجلس قد رفض طلب قبول الاعتذار المقدم من دشتي عن عدم حضور جلسات المجلس. وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب قبول عذر النائب بموافقة خمسة أعضاء من أصل 45 عضواً رفضوا الطلب. وتلا أمين عام المجلس علام الكندري رسالة العذر المقدمة من مكتب النائب للمجلس والتي تفيد بتلقي مكتبه اتصالاً هاتفياً منه يفيد بتعرضه لأزمة قلبية حادة عارضة بجنيف واحتمال نقله إلى لندن. وأوضح رئيس المجلس مرزوق الغانم خلال مناقشة الطلب أن هناك أعذاراً تقبل وأعذاراً لا تقبل أوضحتها المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس وهناك طلب نيابي مقدم من 10 نواب في هذا الشأن. وأضاف الغانم أن الدستور واللائحة الداخلية للمجلس لا يمنعان من تقديم مثل هذا الطلب الذي يعرض على المجلس للتصويت عليه. من جهة أخرى تقدم النائبان أحمد القضيبي ومبارك الحريص بطلب استجواب وزير التجارة والصناعة يوسف العلي وفقاً للمادتين 100 و101 من الدستور. من جانبه أكد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد أن الحكومة تقول وتعمل، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأمن الكويت واستقرارها أو الإساءة للدول الشقيقة.