عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، ثاني جلسات المرحلة الثانية من محاكمة خلية الـ"32" المتهمين بالتجسس لصالح إيران. وشهدت الجلسة حضور المتهم الثالث وزوجته بصفتها وكيلته الشرعية، فيما امتنع المتهم الرابع عن حضور الجلسة دون تقديم أي عذر للمحكمة عن سبب امتناعه عن الحضور. كما تخلل الجلسة انتقاد المتهم للإعلام السعودي، واتهام الصحف زورا بنشر معلومات تمس حياة المتهمين الشخصية، ومطالبة المحكمة بتقديم تسهيلات للمحامين وعدم تفتيشهم. ثالث طلب تأجيل على شاكلة المتهمين الأول والثاني، اللذين سبقاه في الجلسة الأولى، طالب المتهم الثالث بتأجيل الرد على لائحة الدعوى إلى جلسة أخرى، مبررا الطلب بضيق الوقت وعدم تمكنه من بحث القضية مع المحامي، للرد على لائحة الدعوى والتهم الموجه ضده. وتعامل القاضي مع طلب المتهم، مثلما تعامل مع طلبات المتهمين الأول والثاني، حيث وافق على التأجيل، وأعطى المتهم مهلة جديدة لإعداد رده على لائحة الدعوى، في الجلسة القادمة التي حددها القاضي بعد شهر تقريبا. امتناع عن الحضور لفت قاضي المحكمة الجزائية، الذي ترأس الجلسة الثانية المخصصة للاستماع إلى ردود المتهمين في القضية على لوائح الدعاوى، إلى أن المتهم الرابع في القضية امتنع عن حضور الجلسة، ورفض الاستدعاء الموجه له من المحكمة لحضور الجلسة، مشددا على أن المحكمة سوف توجه استدعاء آخر له، وسيتم العمل وفق الإجراءات المعمول بها في التقاضي، ومخاطبة الجهة المعنية بالسجون، لإحضار المتهم في الجلسة القادمة للاستماع إلى أقواله حول التهم الموجهة إليه. وشدد قاضي المحكمة على أن امتناع المتهم من حضور جلسات المحاكمة يضر به ولا يصب في مصلحته، إذ إنه بذلك يحرم نفسه من الحصول على حقوقه المشروعة التي كفلتها له أنظمة وإجراءات التقاضي المعمول بها في محاكم وزارة العدل السعودية. إلى ذلك، تستمع المحكمة الجزائية المختصة بالرياض غدا، إلى إجابات اثنين من عناصر خلية الـ32، أحدهما عالم دين حاصل على ماجستير في اللغة العربية، ويقوم على الشؤون الفقهية والشرعية للطائفة الشيعية، اعتقل في مكة المكرمة، حيث يمتلك مكتب حج. ويواجه المتهم عددا من التهم، من أبرزها الخيانة العظمى، وتكوين خلية تجسس، والتخابر مع المخابرات الإيرانية. العدل تتكفل بأتعاب محامي المعسر أكد قاضي المحكمة الجزائية، الذي ترأس الجلسة الثانية من المرحلة الثانية لمحاكمة خلية التجسس، في سياق رده على طلب وكيلة المتهم الثالث "زوجته" بأن تتكفل المحكمة بأتعاب المحامي، الذي يريد زوجها توكيله للدفاع عنه، أنه عندما لا يكون لدى المتهم القدرة على تحمل أتعاب المحامي، وأثبت عدم قدرته المالية وعجزه عن دفع أتعاب المحامي، حينها تقوم وزارة العدل بحسب الإجراء رقم 96 من لائحة التقاضي بندب محام للدفاع عن المتهم، وتتكفل الوزارة بكافة أتعابه. متهم ينتقد الإعلام ويطالب بسرية الجلسات على غرار أول وثاني المتهمين في قضية الـ32 المتهمين بالتجسس لصالح إيران، وعلى شاكلة عناصر تنظيم القاعدة المتهمين في قضية قتل العقيد ناصر العثمان، طلب ثالث متهمي الخلية من رئيس الجلسة أمس إغلاق الجلسة أمام وسائل الإعلام، ومنع ممثليها من الحضور، ومنع نشر أي شيء يتعلق بالقضية. وجه المتهم الثالث بالخلية "سعودي الجنسية"، الذي يواجه تهم التجسس لصالح المخابرات الإيرانية، أصابع الاتهام لوسائل الإعلام السعودية، متهما الصحف بأنها تنشر معلومات تمس الجوانب الشخصية للمتهمين في مرحلة التقاضي، وقبل أن تصدر أحكام نهائية بحقهم، وهو افتراء محض من قبل المتهم حيث يعلم الجميع التزام كافة وسائل الإعلام السعودية الرسمية بعدم نشر أسماء المتهمين أو التطرق لحياتهم الشخصية والعائلية، مع أن تلك المعلومات متاحة للجميع، وتعج بها وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرتها منذ عدة أشهر جهات وشخصيات مقربة من المتهمين أنفسهم على مواقع التواصل، إضافة إلى تزويدهم لمنظمات حقوقية غربية بأسماء وصور المتهمين، التي قامت بدورها بنشر أسماء ومعلومات تفصيلية عن المتهمين على مواقعها الإلكترونية، وعممت بيانات بهذا الخصوص، إضافة إلى رفع أقرباء ومناصري المتهمين صورهم في مظاهرات واحتجاجات سابقة تطالب بالإفراج عنهم. دعوة لعدم تفتيش المحامين فيما لم يرد على لائحة الدعوى والتهم الموجهة إليه بحجة عدم وجود وقت كاف لبحث الاتهامات الموجهة إليه مع المحامي، تبنى المتهم الثالث في خلية الـ32 المتهمين بالتجسس لمصلحة إيران، عرض شكاوى المحامين الموكل إليهم الدفاع عن المتهمين، مطالبا المحكمة بتقديم تسهيلات خاصة للمحامين، منها مواقف خاصة لهم بالقرب من المحكمة الجزائية، إضافة إلى عدم تفتيشهم كباقي مراجعي المحكمة أثناء الدخول، أسوة بما هو متبع في المحاكم العامة، متناسيا أن المحكمة الجزائية تتولى محاكمة متهمين في قضايا متعلقة بالإرهاب والتجسس. ومن البديهي أن تتخذ الجهات الأمنية إجراءات أمنية مشددة أثناء الدخول إلى المحكمة وهي مطبقة على الجميع، ومن بينهم ممثلو وسائل الإعلام الذين يخضعون لإجراءات أمنية وتفتيش دقيق ولم يتذمر منهم أحد.