للمرة الأولى منذ انطلاقتها في 14 آذار (مارس) عام 2005، تاريخ «انتفاضة الاستقلال»، غاب الاحتفال المركزي هذه السنة لقوى 14 آذار، لسبب «لا يمكن رده حصرياً إلى خلاف حول ترشيحات رئاسة الجمهورية، كما أوحى كثير من المعنيين المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى تراكمات خلافية على مدى شهور وسنوات» وفق قول منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد. واستعيض عنه بمواقف سياسية ومؤتمرات صحافية. وطمأن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «كل الرأي العام الاستقلالي، إلى أن الأزمة داخل 14 آذار ليست جوهرية، إنما مرحلية خرجت إلى العلن مع الانتخابات الرئاسية وستذهب معها إذا لم يكن قبلها»، مؤكداً أن «لا خلاف إطلاقاً في الخيارات الأساسية المتَّصلة بالشرعيات الثلاث: الشرعية اللبنانية، والشرعية العربية والشرعية الدولية». وقال: «إذا شاءت الظروف أن نستعيض هذه السنة عن الإطلالة الجامعة بإطلالات منفردة، فهذا لا يعني إطلاقاً أن 14 آذار انتهت، لأن الأسباب التي استوجبت قيامها قائمة». وأكد أن «انتفاضة الاستقلال مستمرة على رغم كل الصعوبات، والحلم ما زال هو هو بدولة سيدة ومستقلة وممسكة وحدها بالسلاح والقرار». وأوضح أنه تقصّد الدعوة إلى هذا المؤتمر لـ «توجيه التحية إلى كل مواطن رأى في انتفاضة الاستقلال الأمل بعودة لبنان دولة طبيعية فعلية، ولأنه لا يفترض التمسك بتقاليد وأعراف إذا كان الهدف منها فقط إخفاء الخلل في الواقع التنظيمي، فنفضل ألف مرة أن نعلِّق احتفالية في حال لن تقدم جديداً عملياً، أو لن تنتج منها خريطة طريق سياسية، على الإطلالة بخطابات يعرفها الناس، الذين أكثر من أي وقت مضى يريدون أفعالاً لا أقوالاً، لأنهم ملوا وسئموا الأقوال». وأكد أن «هناك مشكلة تنظيمية فعلية»، مطالباً بـ «صدمة إيجابية تدفع الجميع إلى التفكير بكيفية الخروج من الأزمة الداخلية بدلاً من مشهدية تخفي المشكلة الحقيقية وتقدم مسكّنات تهرباً من المعالجة».   فرعون: ضرب 14 آذار وجدد وزير السياحة ميشال فرعون، تأكيد «إيماننا الكبير بمشروع 14 آذار الذي هو مشروع وطني ملك جميع اللبنانيين وليس ملك أي فئة أو حزب»، لافتاً إلى أنه «مشروع لن يكتمل إلا بالوصول إلى استراتيجية دفاعية، كي يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة ولا يكون سلاحاً خارج مرجعيتها». وقال إن المشروع «يختلف عن 8 آذار، الذي لا يمكن إلا أن يكون مرحلياً ليخدم في مرحلة فئة أو محوراً». وأشار إلى أن «الاغتيالات السياسية التي حصلت والشلل وتعطيل الدولة وصولاً الى تعطيل الرئاسة، أوجه مختلفة لضرب 14 آذار، والحاجة كبيرة للاتفاق على وسائل الدفاع عن لبنان ورسالته وتحييده عن أزمات المنطقة وتحصينه عبر الحوار واحترام القرارات الدولية». وحيّا وزير العدل المستقيل أشرف ريفي في تغريدة عبر «تويتر»، «كل الذين ملأوا الساحات ليقولوا لـ40 ألف عسكري كانوا يسيطرون على لبنان بقبضة حديدية: نحن أقوى منكم». وقال: «لا تيأسوا، سنكمل المشوار سواء كنا في الوزارة أو خارجها لنصل معاً لوطن نحلم به». وكان غرّد أول من أمس بالقول: «أُبلِغت بمعلومات عن محاولة لاغتيالي أنا والنائب أحمد فتفت». وقال سعيد إنه «ليس مألوفاً أن يطل عليكم منسق الأمانة العامة بمفرده، بل المألوف أن تطل عليكم قيادة 14 آذار، في مشهدية تكرَّرت 10 مرات في 10 سنوات، حتى أصبحت هذه المشهدية تقليداً مرادفاً للوحدة والاستمرار». وأكد أن «تعذر ارتسام هذه المشهدية اليوم، لأسباب غير قهرية وحتى غير طارئة، فهذا أمر خطير جداً». ورأى أن «اللحظة الخطيرة هذه إنما هي المولود الطبيعي لحالة متمادية من انكفاء المكونات السياسية والحزبية الأساسية في 14 آذار على ذواتها وأولوياتها الخاصة، لا سيما الأولويات الطائفية والحزبية، خلافاً للأولوية الوطنية المطلقة التي تجلت في 14 آذار 2005». وقال: «اللحظة الراهنة هي أيضاً بنت عملية اختزال لحركة شعبية واسعة في مجموعة من زعماء الأحزاب». ولفت إلى أن «ما حملني على الكلام في هذه المناسبة، هو أني ألزمت نفسي مع الأمانة العامة، ومنذ 8 سنوات، أن نكون حراس الوحدة الوطنية -وتحديداً الوحدة المسيحية الإسلامية- في الحركة الاستقلالية. ولأني تلقيت من موقعي دعوات معلنة كما تعلمون (الرئيسان سعد الحريري وفؤاد السنيورة)، وأخرى مباشرة للعمل على لم الشمل». وقال: «أشفقت على نفسي في مهمة لم الشمل، إذ أراني كما قال الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له... إياك إياك أن تخشى من البلل، مع ذلك لن أدخر أي جهد ممكن».   سعيد: تجديد الخيارات وشدد على أن «جوهر انتفاضة الاستقلال ولحظة 14 آذار هو قضية شعب وليس قضية نخب سياسية أو ثقافية أو اقتصادية». ورأى أن «العلاج ليس في ترقيع أو ترميم أو مسكنات، وإنما هو بتجديد الخيارات التاريخية لانتفاضة الاستقلال». ولفت إلى أن «لا مساكنة بين سلاح الدولة اللبنانية وسلاح غير شرعي، لأن تجربة اتفاق القاهرة عام 1969 أدت إلى انفجار لبنان، والمساكنة التي فرضت بين الجمهورية اللبنانية والجيش السوري المحتل أدت إلى إلغاء لبنان حتى «انتفاضة الاستقلال»، مشيراً إلى أن «تجربة المساكنة مع سلاح «حزب الله» أدت إلى تعطيل الدولة ومؤسساتها حتى إلغاء موقع رئيس الجمهورية». وشدد على أن «لا مهادنة في التمسك باتفاق الطائف والدستور الذي دفعنا ثمنه 150 ألف شهيد خلال الحرب». وأكد «تمسك لبنان بنظام المصلحة العربية المشتركة في وجه مطامع قوى غير عربية تحاول الإمساك بقرارنا، ثقافياً واقتصادياً وسياسياً، وصولاً إلى إلغائنا والتمسك بقرارات الشرعية اللبنانية والشرعية العربية والشرعية الدولية والالتزام بتنفيذ كل القرارات: 1559- 1680- 1757 و1701».