قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، إن الأنظمة المالية العالمية تتجه نحو السماح باستيعاب الخسائر في فئة محددة من الالتزامات من خلال تطبيق أنظمة تصفية البنوك والمطالبة بأن تقوم بعض البنوك بتخصيص مبلغ محدد لأدوات استيعاب الخسائر. نعتقد بأن الصيرفة الإسلامية قد تسير بنفس الاتجاه وبالتالي تتجه نحو تطبيق أحد مبادئها، تقاسم الربح والخسارة. وأضافت الوكالة أنه رغم عدم تطبيق مبدأ تقاسم الربح والخسارة بشكل واسع في البنوك الإسلامية حتى الآن للعديد من الأسباب، نعتقد بأن هذا الوضع سيتغير خلال السنوات القليلة المقبلة عندما يبدأ المنظمون المحليون للأسواق الرئيسية للصيرفة الإسلامية - التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات)، وماليزيا، وإيران - بتطبيق أنظمة تصفية البنوك. وأشارت الوكالة أن البنوك الإسلامية طورت طبقات مختلفة من الحماية، مثل احتياطات معادلة الأرباح واحتياطات مخاطر الاستثمار، لحماية المودعين لديها من تقلبات الأرباح وتقليل مخاطر اللجوء إلى أموالهم لتغطية الخسائر. وتشبه احتياطات معادلة الأرباح واحتياطات مخاطر الاستثمار هوامش الحماية من التقلبات الدورية التي خصصتها البنوك الإسلامية بالاعتماد على على ربحية السنوات الجيدة لتغطية أداء السنوات الأقل ربحاً. ولجأت بعض البنوك خلال السنوات الثلاث الماضية إلى احتياطات معادلة الأرباح واحتياطات مخاطر الاستثمار لتسهيل العائد المقدم لحملة حسابات الاستثمار المُقيدة المشاركة في الأرباح. وقالت الوكالة شهدنا خلال السنوات الخمس الماضية إصداراً للصكوك من الشريحة الأولى في الإمارات، والسعودية، وقطر. بلغ إجمالي ما جمعته البنوك في هذه الدول 4.9 مليار دولار أمريكي. وبموجب شروط وأحكام هذه الصكوك، أُتيح للجهات الراعية لها إمكانية تعليق تسديد الدفعات الدورية في حال ضعف أداء الأصول الأساسية للصكوك. كما سمح للجهات الراعية لبعض من هذه الهياكل إمكانية تقديم تسهيلات سيولة لتغطية خسائر تقع ضمن التزاماتهم وخصم المبلغ المقدم من رأس مال الصكوك في حال تم تسديده. وكذلك، فإن أي خسائر يتم تكبدها ستحول بشكل طبيعي إلى حملة الصكوك، إما على أساس فوري أو مؤجل.