ينعقد مجلس الوزراء اللبناني في جلسته العادية اليوم لاستكمال درس وإقرار البنود المؤجلة من الجلسات الماضية، فيما تسلك خطة النفايات طريقها إلى التنفيذ عبر نقل النفايات المتكدسة منذ 8 شهور إلى المطامر المقترحة بمواكبة أمنية بعد تذليل العراقيل التقنية وتجاوز الاعتراضات الشعبية والسياسية أيضاً، بينما استكمل الحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله بهدف خفض منسوب التوتر والاحتقان الداخلي نتيجة الاشتباك السياسي على مستوى المنطقة، في وقت أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن شبكة الإنترنت غير الشرعي التي تم كشفها هو تهديد للأمن الوطني خصوصاً أن بعض الشركات الإسرائيلية مسؤولة عن تزويدها بالإنترنت، معتبراً أننا تحركنا لرد هذا الانتهاك الفاضح على شبكة الاتصالات ومن كان مسؤولاً عن هذه العمليات هم أشخاص كانوا قد حوكموا بقضايا مماثلة. واستبق رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة بالتأكيد أن الحوار الثنائي بين الفريقين يسير في طريقة أفضل، بينما اعتبر أن موضوع التشريع في مجلس النواب، سيثار في جلسة الحوار الوطني المقبلة في 30 الجاري ولا شيء في هذا الخصوص قبل ذلك الموعد، علماً بأن هناك محطة الاستحقاق الرئاسي في 23 الجاري والتي يؤكد المراقبون أنها ستكون كسابقاتها ال 36 من دون نصاب دستوري. ونقل النواب عن بري خلال لقاء الأربعاء النيابي امس أن البلد في مرحلة حساسة فإما أن نلغي الطائفية السياسية وإما أن نعتمد نظاماً نسبياً إصلاحياً يساعد على الاستقرار السياسي، وقال إنني بانتظار استلام تقرير اللجنة النيابية التي كلفت درس قانون الانتخابات النيابية وسأطرح هذا التقرير على طاولة الحوار ليتحمل الكل مسؤوليته. وأوضح حرب في مؤتمر صحفي أمس، أن هذه المحطات غير الشرعية تعدت على القوانين والمال العام وشركات القطاع الخاص، لافتاً إلى أننا كشفنا الجريمة وصادرنا أدواتها ووضعنا الوقائع بيد الأجهزة الأمنية ولن نقبل بأقل من تطبيق القانون بحق المخالفين، مؤكداً أنه بهذه الخطوة تكون وزارة الاتصالات قد كشفت عن واحدة من أكبر الاعتداءات على السيادة الوطنية من قبل مجموعات مختلفة قررت استباحة السيادة الوطنية ومخالفة القوانين التي تحمي المصالح الوطنية. وأشار حرب إلى أنه ثبت لنا أن بعض الخارجين عن القانون عمد إلى تخريب خطتنا الاستراتيجية التي أطلقتها واكتشفت الفرق الفنية المتخصصة في الوزارة وفي أوجيرو منشآت وتجهيزات تقنية ومعدات وصحوناً لاقطة وأجهزة اتصالات والعديد من الأجهزة الإلكترونية في مواقع مختلفة من أعالي جبال لبنان ، تعمل دون ترخيص أو علم من وزارة الاتصالات ما يشكل اعتداءً فاضحاً، عارضاً المعدات والشبكات التي تم ضبطها. وشدد حرب على أنه لا يمكن السكوت عن هذا الأمر، معتبراً أن تمرير الاتصالات الدولية وحركة معلومات الإنترنت عبر مسارات خارجة عن معرفة السلطات اللبنانية منتهكة بذلك حق الحصرية للدولة على المعابر معرضة مضمون هذه الاتصالات والمعلومات المتناقلة للخطر بوصولها إلى أعداء لبنان، ومشيراً إلى أن خسارة لبنان قد وصلت إلى 5 ملايين دولار في الشهر.