أشدد دوما أن "التوطين" للوظائف في بلادنا ليس "قرارا" يفرض فقط، مالم تتوفر مقومات النجاح له والمبررات له، مهما كانت هذه الوظائف كبيرة بأهميتها أو صغيرة في مهنتها، فالأهم هنا في التوطين، هل توفرت عوامل نجاح هذا التوطين؟! وأعيد كما قلت بمقالات سابقة، أنه يجب أن يتم تفادي فشل سعودة سابقة " الذهب – الخضار – سائق الأجرة " ولا أعرف أين وصلت مرحلة توطين "الكاشيرات ومحلات اللانجري وغيرها "والشكوك قائمة لأسباب مرة أخرى هل توفر عوامل النجاح خاصة للمرأة؟! أعود لدور مهم يجب أن تقوم به الأجهزة الحكومية بالتنسيق بينها وتشكيل "دائرة" أو "إدارة" ترتبط ببعضها، وتكون مشكلة من "بنك التسليف" كداعم لمشروعات القادمين، أو "هدف" تقدم التدريب والتعليم والتأهيل ومكافآت للمتقدمين، ووزارة العمل التي توفر عليها بيئة العمل المناسية بقوانينها المتسقة مع العمل وظروفه وحمائية للباحثين عن العمل وأصحاب العمل، وأيضا وزارة التجارة من خلال عدم المضايقة للقادمين للعمل من خلال مكافحة التستر التجاري. أعتقد أن هذه أبرز جهات حكومية يجب أن يكون لها دور ملموس مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والفني التي عليها دور كبير ايضا مع "هدف" في التأهيل والتدريب للقدرات الشابة. علينا ألا نغفل عمل المرأة التي تحتاج لبيئة عمل مناسبة وأهم عائق لعمل المرأة هو "المواصلات" وهو أكبر عائق تواجهه لأن عملها قد لا يغطي أو يكون مجزيا لها العمل في ظل نقل غير متوفر وتكلفة عالية اليوم، وهذا ما لم يحل لليوم ويعتبر عائقا كبيرا، أيضا أهمية تحديد ساعات العمل أي لا يكون مفتوحا حتى 12 مساء أو نحو ذلك هذا يتعارض مع طبيعة مجتمعنا والمرأة، فتحديد ساعات العمل مهم وجوهري، أيضا التأهيل والتدريب والقناعة بالعمل الذي تقوم به مهم جدا، فكثير يرى العمل صعبا او لا يقبل عليه لسبب عدم استيعاب أو فهم لهذا العمل وهذا ما يجعل القبول بالعمل غير جاذب ومرحب به، لنكن واقعيين بظروف عمل المرأة بالقطاع الخاص الآن أنها غير جاذبة أو توفرت له سبل النجاح الحقيقية والشاملة بما يجعلها جاذبة، ناهيك عن رد فعل المجتمع رغم أنها تحسنت كثيرا وقبل بها الآن، ولكن يجب أن تستمر لكي يتم التوطين الحقيقي لعمل المرأة وهي الأكثر بطالة بنسبة تفوق 30% والحل هو القطاع الخاص، إذ يجب توفير فرص النجاح بتكامل الحلول وليس مجرد قرار لا يكون له أرضية صلبة للنجاح بتوفر عوامل النجاح الحقيقي ولن يكون ذلك مسؤولية فقط وزارة العمل.