رأى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن «البلد في مرحلة حساسة، فإما ان تلغى الطائفية السياسية وإما ان نعتمد نظاماً نسبياً إصلاحياً يساعد على الاستقرار السياسي». وشدد في لقاء الاربعاء على «أننا لن نقبل أن يستمر هذا الوضع المتردي لعمل مؤسسات الدولة، ونحن جادّون لإعادة تفعيل عمل المجلس والعمل التشريعي مع بدء الدورة العادية، وهذا الموضوع سيكون على رأس جدول أعمال طاولة الحوار في الجلسة المقبلة». وأشار بري الى أنه «في انتظار تسلم التقرير النهائي للجنة قانون الانتخاب النيابية التي كلفت درس القانون وسأطرح هذا التقرير على طاولة الحوار الوطني ليتحمل الكل مسؤولياته». وأكد بري من جهة أخرى «ضرورة متابعة فضيحة الانترنت التي لا تقف عند حدود الخسائر المادية للدولة والتي تتجاوز النصف بليون دولار بل تمس سيادة لبنان وأمنه، خصوصاً لجهة وجود شركات اسرائيلية على خط هذا الاعتداء الخطير على لبنان واللبنانيين». ووضع رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حسن فضل الله، الرئيس بري في جو هذه الفضيحة، وقال: «نحن أمام محاولة إقامة بنية تحتية للانترنت موازية لبنية الدولة». وأوضح أن «اللجنة دعت وزارة المال الى الاجتماع الاثنين، وكذلك الاتصالات والداخلية والدفاع، إضافة الى الأجهزة المالية والقضائية، وأن المجلس النيابي سيقوم بمهمته الرقابية كاملة». ثم اجتمع بري مع وفد من «حزب الله» ضم وزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق أمين شري، وجرى البحث في الانتخابات البلدية.