أصدرت شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب تحذيرا أمس بشأن الأرباح، متوقعة أن تتفاقم خسائرها الناجمة عن توقف الإنتاج. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد توقعت شركة سامير لتكرير النفط، أن تظهر نتائجها لعام 2015 تفاقما في الخسائر، بعد توقف الإنتاج العام الماضي وتجميد حساباتها المصرفية. وقالت الشركة إنها تسعى للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة مع الدائنين، مضيفة أنها تواصل دفع الأجور والتأمينات الاجتماعية، وكانت "سامير" قد ذكرت في آب (أغسطس) الماضي أنها ستوقف الإنتاج في مصفاة المحمدية البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا. وتحفظت مصلحة الضرائب المغربية على الحسابات المصرفية للشركة بعد أسابيع قليلة من ذلك للمطالبة بضرائب قيمتها 13 مليار درهم أي نحو 1.35 مليار دولار. وذكرت مصادر مطلعة من داخل الشركة أنه من المتوقع صدور قرار من المحكمة المغربية بحلول أوائل الأسبوع الحالي، وفي وقت سابق من العام الماضي عانت "سامير" صعوبات مالية مشابهة، حيث أعلنت أنها ستوقف الإنتاج في بعض وحدات مصفاة المحمدية، وسجلت الشركة المغربية خسائر صافية قياسية بلغت 2.5 مليار درهم أي نحو257 مليون دولار في 2014، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى إعادة تقييم المخزون بعد هبوط أسعار النفط. وبلغ إجمالي دين الشركة أكثر من 24 مليار درهم في نهاية 2014 بحسب بيانات الشركة ومن بينها ضرائب ورسوم اجتماعية بالمليارات مستحقة للحكومة وعانت عجزا في السيولة النقدية قدره 11 مليار درهم.