طعنت شركة سامير المغربية لتكرير النفط أمس على حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس مستقل لإدارتها. وأوقفت سامير التي تسيطر عليها كورال بتروليوم القابضة إنتاجها في آب (أغسطس) الماضي بسبب صعوبات مالية، وأشار عبد الكبير طبيح محامي الشركة إلى أنه كان أمام الشركة عشرة أيام للطعن على الحكم وأنها قدمت الطعن أمس. وبحسب "رويترز"، فقد تحفظت مصلحة الضرائب المغربية على الحسابات المصرفية للشركة للمطالبة بضرائب قيمتها 13 مليار درهم (1.34 مليار دولار)، وتقول الحكومة المغربية إن إجمالي حجم ديون سامير نحو 44 مليار درهم. وحذرت الشركة الأسبوع الماضي من أنها قد تعلن تفاقم خسائرها في 2015 بعد توقف الإنتاج وتجميد حساباتها المصرفية وقالت إنها ما زالت تدفع الرواتب والتأمينات الاجتماعية للعاملين البالغ عددهم 1200 عامل. ونظرا لأن المصفاة هي الوحيدة في المغرب، فإن إغلاقها سيجعل البلاد تعتمد كليا على الواردات، والمغرب خامس أكبر مستهلك للنفط في إفريقيا باستهلاك يقل قليلا عن 300 ألف برميل يوميا بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وأفادت مصادر من شركة التكرير أن الحارس المستقل الذي يدير العمليات انتظارا للبت في الطعن يستعد لاستئناف الإنتاج في مصفاة المحمدية البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا والواقعة على ساحل المحيط الأطلسي بالقرب من الدار البيضاء. وقال أحد المصادر إن المصفاة قد تواجه صعوبات في الحصول على الخام لمعالجته بعد بدء الإنتاج، مضيفاً أن المصفاة ستبدأ بمعالجة شحنة حجمها 120 ألف طن من النفط الخام عالقة في ميناء المحمدية منذ آب (أغسطس) عندما أعلنت الإدارة وقف الإنتاج وكانت تلك الشحنة مرسلة من شركة أرامكو السعودية. وأشار المصدر إلى أن الحارس يحاول الحصول على الموافقات اللازمة للسماح للناقلة التي تحمل الشحنة بالرسو لكنها ستبقى لخمسة أو ستة أيام بصعوبة. وتتفاوض شركة كورال القابضة التي تسيطر على 67.26 في المائة من سامير مع الحكومة المغربية لكن تلك المفاوضات فشلت في التوصل إلى حل لأزمة المصفاة، حيث أكدت الحكومة المغربية أنها ستفعل كل ما في وسعها لتحصيل الضرائب غير المدفوعة وحماية عمال المصفاة. وكانت شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب قد أصدرت تحذيرا الأسبوع الماضي بشأن الأرباح، متوقعة أن تتفاقم خسائرها الناجمة عن توقف الإنتاج، متوقعة أن تظهر نتائجها لعام 2015 تفاقما في الخسائر بعد توقف الإنتاج العام الماضي وتجميد حساباتها المصرفية، حيث تسعى للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة مع الدائنين مضيفة أنها تواصل دفع الأجور والتأمينات الاجتماعية. وفي وقت سابق من العام الماضي عانت "سامير" صعوبات مالية مشابهة، حيث أعلنت أنها ستوقف الإنتاج في بعض وحدات مصفاة المحمدية، كما سجلت الشركة خسائر صافية قياسية بلغت 2.5 مليار درهم أي نحو257 مليون دولار في 2014 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم المخزون بعد هبوط أسعار النفط. وبلغ إجمالي دين الشركة أكثر من 24 مليار درهم في نهاية 2014 بحسب بيانات الشركة ومن بينها ضرائب ورسوم اجتماعية بالمليارات مستحقة للحكومة وعانت عجزا في السيولة النقدية قدره 11 مليار درهم.