قضت المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء ببدء التصفية القضائية لشركة سامير الوحيدة في مجال تكرير النفط في المملكة، وذلك بهدف تسديد ديونها التي بلغت اربعة مليارات و120 مليون يورو، نقلا عن مصدر قضائي في المحكمة التجارية للدار البيضاء. وبحسب المصدر نفسه فإن إدارة الجمارك المغربية وباقي الأطراف التي لها ديون لدى شركة سامير رفضت العرض المالي المقدم من قبل الشيخ محمد الحسين العمودي، نظرا لهزالة المبلغ. وأفادت وكالة فرانس برس ان القضاء امر بالبدء بعملية التصفية القضائية لهذه الشركة بعد محاولة أولى للتسوية القضائية لم ترض الدائنين. وكان جمال باعامر المدير العام لشركة سامير التزم في الجلسة الثانية للمحكمة تسديد الديون المتراكمة على الشركة. وتبلغ الديون الإجمالية للشركة قرابة 45 مليار درهم (أربعة مليارات و120 مليون يورو)، تتوزع بين ديون لدى المصارف وإدارتي الضرائب والجمارك وديون الموردين ومستحقات أخرى. وتعني التصفية القضائية فقدان العمال لوظائفهم وبيع ممتلكات الشركة في مزادات علنية والحجز على حساباتها. وتشغل الشركة قرابة أكثر من 6000 موظف وعامل مغربي. واعتبر مهدي مزواري عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض في مدينة المحمدية (حيث توجد مصفاة سامير) في تعليق على حسابه في فيسبوك هذا الحكم اعداما لمدينة بكاملها وسيرمي ب 6000 عامل في المجهول. ويعود تأسيس الشركة المغربية للتكرير المعروفة اختصارا بـ سامير، إلى سنة 1919، حين اكتشفت أول بئر نفطية في المغرب والعالم العربي، ليتم سنة 1929 تأسيس الشركة الشريفة للبترول. ومنذ 1999 تسيطر على سامير مجموعة كورال بتروليوم السويدية التابعة لمجموعة العمودي السعودية، عبر امتلاكها لأكثر من 27% من رأسمالها. وتعد سامير الشركة الوحيدة المختصة في تكرير وتجارة النفط بالمغرب، عبر مصفاتها في مدينة المحمدية (بين الرباط والدار البيضاء) بطاقة إنتاجية تبلغ 125 ألف برميل يوميا.