سلط معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الضوء على جهود المنظمة في دفع عجلة الإجراءات والنقاشات الفعالة حول العمل المناخي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع والثلاثين لـ«مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة»، الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان الشقيقة. وتحدثت في الجلسة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من الوزراء المشاركين في الجلسة الافتتاحية للاجتماع. وأشار معالي سعيد الطاير في كلمته إلى انضمام 83 دولة حتى الآن إلى التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، مؤكداً أن هذا العدد في زيادة مستمرة، ما يدل على زيادة وتيرة الالتزام بتحقيق مستقبل مستدام للجميع. وقال: «نلتقي هنا اليومونحن على مشارف الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28»، الذي تستضيفه الإمارات الشهر المقبل، وعلينا أن ننتهز هذه الفرصة المهمة للحوار وتبادل الأفكار حول التحديات المجتمعية المُلحّة، مثل الأمن الغذائي وشُح مصادر المياه، ونظراً لما تعانيه المنطقة العربية من تقلص في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة. فإن هناك اعتماداً مطرداً على الواردات من المواد الغذائية في ظل النمو السكاني الكبير. ونحن بحاجة إلى وضع خطة طويلة المدى للاعتماد على أنفسنا فيما يتعلق بإنتاج الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء». واضاف معاليه:» في الوقت الذي نبذل فيه قصارى جهدنا للحصول على المياه الصالحة للشرب عبر تحلية مياه البحر، فإن هناك أزمة مياه في العديد من البلدان العربية، ومن هنا باتت الحاجة مُلحّة لزيادة التعاون وتضافر الجهود حتى تحصل جميع البلدان على احتياجاتها الضرورية من المياه». وأردف: «إن الحروب والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة من أهم أسباب تردّي التنوع البيولوجي، الأمر الذي انعكس سلباً على النباتات والحيوانات المحلية، وبات مصدر تهديد لها، وتسبب في إلحاق الضرر بالنظام البيئي». مفترق طرق وأفاد بأن التصحرلا يزال  وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة والجفاف يشكلان تهديداً كبيراً للمنطقة العربية، ولقد أدت التداعيات المقلقة للتغير المناخي إلى وقوفنا عند مفترق طرق، حيث أصبح الحفاظ على مواردنا ضرورة لا يمكن التغاضي عنها؛ لذلك فإن هدفنا اليوم هو تبادل الخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات، واستكشاف الفرص التي تعزز الحفاظ على مواردنا، لضمان مستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة. مؤتمر باريس وذكر أنه في عام 2015 توحد العالم في مؤتمر باريس للمناخ على التزام مشترك لمكافحة تغير المناخ، ومع ذلك كلما أمعنا النظر في المستقبل، أدركنا سرعة تفاقم الكارثة. حيث إن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية العالمية الحالية ستزيد درجة حرارة الأرض بمقدار 2.8 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي، ما يضع على عاتقنا تكثيف الجهود العالمية لتعزيز الإسهامات المحددة وطنياً، التي تعهدت بها الدول الأعضاء في اتفاق باريس لتغير المناخ بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتمثل التزامنا للأجيال القادمة بالعيش المستدام. وأوضح معاليه: «إن مساعينا لتسريع وتيرة تنفيذ الإسهامات المحددة وطنياً، واستراتيجيات التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات، وخطط التكيف الوطنية تدفع عجلة العمل المناخي وتعزز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ». تنمية مستدامة وذكر أنه منذ إنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في عام 2016، أخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم المساعي العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، من منطلق إيماننا الراسخ بأن الاقتصاد الأخضر هو السبيل لتحقيق هذا الهدف. ولفت إلى أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعمل على إيجاد منصة مشتركة تتعاون فيها الدول والمجتمعات لريادة مسارات الاستدامة، حيث تعمل كمحفز لتبادل المعرفة والحلول المبتكرة التي تتجاوز الحدود الجغرافية، وبجهودنا المشتركة نعمل على تبادل أفضل الممارسات، ونتائج الأبحاث، وأحدث التقنيات التي تدفع عجلة التحول للاقتصاد الأخضر إلى الأمام. وأشا معاليه  إلى أن للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر شراكات قوية مع المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص. حيث يمتد تعاوننا على نطاق واسع ليشمل مشاريع الطاقة المتجددة، والتخطيط الحضري المستدام، ومبادرات الاقتصاد الدائري، وبرامج بناء القدرات التي تعزز تحول الدول إلى مستقبل أخضر مستدام، من خلال توفير الخبرات الفنية، وتعزيز الشراكات، وترسيخ الشعور بالمسؤولية. وقال:» تشمل رؤيتنا للاستدامة البيئية النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، وتمكين الأجيال القادمة، مع مراعاة حماية البيئة، الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات ولوائح واستثمارات، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الدول. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App