تجمع أوساط أسواق الأسهم على أن ضعضعة المؤشرات التي اجتازت بثبات تقلبات بداية العام وما رافقها من قلق حيال أداء الاقتصاد العالمي، قد ولّت إلى غير رجعة لتضع الأسهم أقدامها على مسار تصاعدي يطول أمده. وتستند هذه التوقعات إلى معطيات باتت راسخة إلى حد كبير أهمها الاطمئنان إلى سلامة أداء الاقتصاد الأمريكي الذي يسجل مزيداً من الوظائف كل شهر مع بقاء معدلات البطالة على حالها. وجاء بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير ليهدئ من روع المستثمرين الذين لا يزالون يترددون في التعامل مع الأصول عالية درجة المخاطر. وفي حال أظهرت نتائج الشركات للفصل الأول من العام ما يعزز هذه القناعات فسوف تمثل العنصر المفقود لدعم الحركة التصاعدية لمؤشرات الأسهم الأمريكية خاصة والعالمية عامة خصوصا بعد إصرار البنوك المركزية الكبرى في العالم على الاستمرار في برامج التيسير الكمي دعما لانتعاش الاقتصادات. ويسجل وول ستريت مزيداً من الانتعاش والمكاسب مستفيداً من الموقف الحمائمي الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الأخير في الوقت الذي تبشر نتائج الشركات الأمريكية للربع الأول من العام الحالي بأرباح أفضل من الربع الأخير من عام 2015. وهكذا تشكل توليفة ناجحة مع موقف المجلس لدعم استمرار الأخبار السارة في الأسواق. وقد عمد المجلس إلى طمأنة الأسواق عبر تثبيت معدلات أسعار الفائدة عند 25 نقطة أساس وتقليص عدد مرات رفع أسعار الفائدة إلى مرتين هذا العام بدلاً من أربع. وربما تكون معدلات النمو المثالية قد باتت مؤكدة فيما شهدناه حتى الآن لكن أرباح الشركات مرشحة لبلوغ معدلات قريبة من 15%. وفي حال صحة هذه التوقعات لابد أن تسجل الأسهم الأمريكية مستويات نشاط جديدة على المدى القريب. أما إذا صمدت أسعار النفط وانتعشت أسعار السلع الاستراتيجية فذلك كفيل باستمرار الأداء الجيد للأسهم بتحفيز من ثقة المستثمرين وجرأتهم على الاستثمار في الأصول عالية درجة المخاطر. ويسود شعور إيجابي بإمكانية تسجيل أرقام تداولات أعلى مما تم تسجيله حتى اليوم مع احتمال تحقيق قفزات خاصة في حال تبدد الشعور السلبي الذي ارتبط بالانكماش على مدى الأشهر ال 18 الماضية، أو زال كليا في حال ارتفعت أسعار السلع الأساسية وارتفعت معدلات التضخم الفعلية. سي إن بي سي