سعى الرئيس المصري الموقت عدلي منصور إلى تبديد مخاوف من عودة الممارسات القمعية لجهاز الشرطة، مؤكداً في كلمة خلال حضوره احتفالات الشرطة بعيدها الذي يتزامن غداً مع الذكرى الثالثة للثورة، أن «الدولة البوليسية ولّت إلى غير رجعة». وشن هجوماً ضمنياً على جماعة «الإخوان المسلمين»، وحملها مسؤولية «العنف»، واتهمها بـ «سرقة ثورة يناير»، قبل أن يتعهد «الانتصار على قوى الإرهاب». وسعى إلى نفي ارتكاب الشرطة «تجاوزات»، في رد ضمني على تقرير أصدرته منظمة «العفو الدولية» أمس وخلص إلى أن مصر شهدت «سلسلة من الضربات المدمرة» لحقوق الإنسان وعنفاً من قبل الدولة على نطاق غير مسبوق، ما رفضته وزارة الخارجية المصرية واعتبرته «غير واقعي». وفي حين تترقب مصر تحديد موعد انطلاق الاستحقاق الرئاسي المتوقع في آذار (مارس) المقبل قبل أن تنطلق الانتخابات التشريعية قبل حزيران (يونيو) المقبل، أعرب رئيس الوزراء حازم الببلاوي عن تأييده ترشح قائد الجيش عبدالفتاح السيسي للرئاسة، معتبراً في تصريحات لوكالة «رويترز» على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادي في سويسرا، أن السيسي «يحظى بشعبية كبيرة وسيكون مرشحاً يمكن الاعتماد عليه، لكن القرار النهائي سيكون للشعب». وكان الرئيس الموقت حضر أمس احتفال الشرطة بعيدها. وسعى إلى رأب الصدع بين الجهاز الأمني والثورة التي انطلقت في بدايتها احتجاجاً على الممارسات القمعية للشرطة قبل أن يتطور الأمر في نهايتها إلى المطالبة بإسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وأكد منصور أن بلاده «طوت صفحة مضت في علاقة الشعب بالشرطة، ولا عودة للدولة البوليسية». وحرص على الإشادة بالثورة، مشيراً إلى أن «الشعب المصري في 25 كانون الثاني (يناير) 2011 أسقط حاجز الخوف خلال 18 يوماً ليضع نهاية للاستبداد والظلم»، مؤكداً أن المصريين «كتبوا صفحة جديدة مضيئة في تاريخهم المعاصر، من خلال تلك الثورة الشعبية الأبية التي انطلقت من دون قيادة تفرض نفسها وأهدافها وآمالها وطموحاتها». لكنه رفض تعميم الاتهامات على رجال الشرطة، قائلاً إن «رجال الشرطة حملوا كمؤسسة بمسؤولية تجاوزات كان يجب تحميل مسؤوليتها لمن قاموا بها أمراً وتنفيذاً، من قيادات وأفراد أساؤوا استخدام السلطة وارتكبوا تجاوزات». وأضاف مخاطباً رجال الشرطة الذين حضروا كلمته في مقر أكاديمية الشرطة: «علمتنا جميعاً الأيام التالية لثورة يناير الكثير. تعلمتم أنتم أيضاً الكثير وأدركتم حدود وأهمية دوركم في المجتمع، كما أدرك الشعب أهمية ومتطلبات هذا الدور الذي لا غنى عنه في حياة المصريين. أدركنا جميعاً أهمية الأمن والأمان، وضرورة الالتزام بالقانون، وأهمية اضطلاعكم بمسؤوليتكم ومسؤولية الدولة في توفير الأمن في ربوع البلاد كافة من دون تجاوزات يتعرض من يقوم بها للمساءلة، ولكن أيضاً مع احتفاظكم بحقوقكم التي كفلها لكم القانون، ليتسنى لكم الاضطلاع بهذه المسؤولية الجسيمة». وتابع: «نرحب بدخول الوطن إلى عهد جديد يحمل آمال 25 يناير وتطلعاته، بدعم كامل لجهاز الشرطة تحدد مهامه لمصلحة المواطن ويضع نهاية حتمية لدولة بوليسية ولت إلى غير رجعة ولاستخدام أنظمة لمؤسسات الدولة كأدوات لتحقيق مصالحها»، متعهداً «مساءلة حاسمة لكل تجاوز». وشن هجوماً ضمنياً على جماعة «الإخوان»، متهما إياها بمحاولة «اختطاف ثورة يناير، قبل أن تنطلق ثورة الثلاثين من يونيو لتعيد الوطن إلى أبنائه، ولتظل الطموحات والتطلعات مشروعة». ورأى أن «ثورة يونيو جاءت لتعيد ثورة يناير إلى مسارها الصحيح الذي حاولت بعض القوى أن تحيد به عنها لتحقيق مآرب شخصية لا تدرك مفهوم الوطن، ولا تؤمن به، تتاجر باسم الدين، وتتخذ منه ستاراً لتحقيق أهداف هي أبعد ما تكون عن مصلحة الوطن». وتعهد «تكرار الانتصار على قوى الإرهاب كما انتصرنا في التسعينات»، داعياً الشرطة إلى «القيام بواجبها في تحقيق الأمن والأمان وكذلك كأداة لإنفاذ العدل بتنفيذ أحكام القضاء»، وهو الأمر الذي كرره وزير الداخلية محمد إبراهيم في كلمته خلال الاحتفال نفسه. وكانت منظمة «العفو الدولية» قالت في تقرير أصدرته أمس إن مصر شهدت «سلسلة من الضربات المدمرة» لحقوق الإنسان وعنفاً من قبل الدولة على نطاق واسع غير مسبوق على مدى الأشهر السبعة الماضية. ونبهت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان «خريطة طريق للقمع»: «بعد ثلاث سنوات على الثورة تبدو مطالب الثورة في الكرامة وحقوق الإنسان أبعد منالاً». وانتقد التقرير قانون تنظيم التظاهرات الذي أصدرته الحكومة قبل شهرين ولقي معارضة واسعة، معتبراً أن الهدف من ورائه «إسكات الحكومة للأصوات المعارضة، مع إطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات». وطالبت المنظمة بـ «إطلاق سراح سجناء الضمير وتخفيف القبضة على المجتمع المدني والسماح بالاحتجاجات السلمية». لكنها أشارت أيضاً إلى أن «نقاط تفتيش الجيش وأفراد الأمن ومقار حكومية تتعرض لهجمات متزايدة من قبل جماعات تصفها السلطات بالإرهابية، وللحكومة حق وعليها واجب أن تحمي الحياة وتحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم، لكن لا يجب التضحية بحقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب». غير أن وزارة الخارجية رفضت تقرير المنظمة، واعتبره مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولي هشام بدر «غير متوازن وغير دقيق ويعكس استخفاف منظمة مدنية دولية كمنظمة العفو الدولية وغيرها بإرادة وطموح الشعب المصري ويتضمن ادعاءات مرسلة حول حال حقوق الإنسان في مصر، بما يجافي الواقع». وشدد على أن الحكومة «مسؤولة أمام شعبها أولاً وأخيراً، ولا تلتفت إلى محاولات تشويه الحقائق، خصوصاً عندما يتضح لها ضعف قدرة الطرف المعني على فهم الواقع الوطني وتطوراته والتحديات التي يواجهها شعب مصر وحكومته، وفي مقدمها مكافحة الإرهاب ومواجهة العنف». ورأى أن «الإقبال الواسع في الاستفتاء على الدستور يعكس الرغبة في طي صفحة الماضي والتطلع إلى إقامة نظام ديموقراطي سليم يعلي قيمة الكرامة الإنسانية، وهو ما تعيه الحكومة جيداً وتعمل على تحقيقه». وأكد أن الحكومة «حريصة كل الحرص على مراعاة احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحتها للجريمة والعنف والإرهاب وفي سعيها إلى تحقيق الأمن لمواطنيها، ولا يمكن إنكار وقوع بعض الأخطاء الفردية بين حين وآخر، إلا أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل بكل جدية على حفظ القانون والحيلولة دون الإفلات من العقاب».