الدوحة - الراية: تنظر محكمة الجنايات الدائرة الثانية قضية 4 متهمين نيجيريين، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة غسل أموال والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ 27 ألف جنيه إسترليني، وقد تمّ تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق لإعلان شهود الإثبات. عقدت الجلسة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله علي العمادي رئيس المحكمة، وعضوية القاضي الأستاذ أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي محمد غانم الكبيسي وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة عبد الرحيم عبد البين. وقدمت النيابة العامة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية بتهمة الاشتراك في ارتكاب جريمة غسل أموال والاستيلاء على 27 ألف جنيه إسترليني من مواقع إلكترونية. واتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بالقيام بواسطة شركاء آخرين بتحويل المبلغ لحساب المتهم الأول إلى أحد البنوك المحليه بالدوحة ليرسلها إلى المتهم الثاني والتصرّف في جزء منها عن طريق إعطاء المتهم الثاني فائدة 25%، قاصدين من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإظهارها بأن مصدرها مشروع مع علمهم بأن هذه الأموال من متحصلات جريمة على النحو المبين بالتحقيقات. وتم تسلم الحساب وتقسيمه إلى عدة حسابات وتحويله فيما بعد إلى أحد البنوك في نيجيريا. وقالت النيابة: بناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجريمة الجنائية المؤثمة طبقاً لمواد قانون غسل الأموال ومثل المتهمون الأربعة أمام المحكمة وأنكروا الاتهام المسند إليهم، وطلب دفاع المتهمين المحامي الأستاذ محمد التميمي من المحكمة أجلاً لتقديم مذكرته والاستماع إلى شهود الإثبات.