الدوحة - الراية: نظرت محكمة الاستئناف قضية اتهام 3 كوريين بغسل الأموال. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتصنيع وبيع الخمور المصنعة محليات وإخفاء مصادر الأموال المتحصلة جراء تجارتهم المحرمة قانونا بفتح حساب لدى أحد البنوك المحلية، وتحويلها إلى بلدهم مقابل حصول صاحب الحساب على عمولة. وأكدت المحكمة أن خيوط الجريمة تكشفت بعد تلقي الجهات المعنية معلومات تفيد قيام المتهمين بأعمال مخالفة للقانون والاتجار بالخمور المصنعة محليا وقيامهم ببيعها في أوساط الجاليات الآسيوية والتجمعات العمالية. و بعد القبض على المتهمين وإحالتهم للتحقيق وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني تهمة غسل الأموال عبر إمداد المتهم الأول بالمبالغ المتحصلة من قيامهم بالتصنيع والاتجار غير المشروع في الخمور وإيداعها في حسابه لدى أحد البنوك المحلية والتصرف في جزء منها عن طريق إعطائهم شيكات بالمبالغ المسحوبة وحصوله على فائدة منهم مقابل ذلك قاصدين من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإظهارها بأن مصدرها مشروع مع علمهم بأن هذه الأموال متحصلة من أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون. وطالبت بمعاقبتهم وفقا للمواد 1و2 و72 و77 و 79 من القانون رقم 4 لسنة 2010 . وحسب القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وأكدت أن عمليات غسل الأموال هي عملية أو مجموعة من عمليات مالية أو غير مالية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع وكذلك نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو الاحتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو من فعل من الأفعال المجرمّة قانونا.