عقدت وزارة المالية دورة تدريبية في دبي تحت عنوان «أهم التحديثات على ميثاق التدقيق الداخلي في الحكومة الاتحادية»، وتولت «إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية» تنظيم هذه الورشة، وشهدت حضور مديري إدارات التدقيق في الوزارات والجهات الاتحادية. وتأتي هذه المبادرة التدريبية ضمن استراتيجية وزارة المالية لزيادة كفاءة وفعالية الإجراءات المالية والإدارية في الحكومة الاتحادية، وتماشياً مع التحديثات الأخيرة في معايير التدقيق الداخلي الدولي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA) ومبادئ مجموعة العشرين/ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (G20/OECD) لحوكمة الشركات 2023، حيث يهدف هذا التحديث إلى توحيد المنهجية المتبعة في الحكومة الاتحادية مع هذه المعايير الدولية المحدثة. وتسعى الدورة إلى تحسين كفاءة التدقيق الداخلي من خلال إدراج مؤشرات الأداء، وأساليب تحديد وتوزيع الموارد، لضمان الاستخدام الأمثل لها، كما تسهم هذه المبادرة بتعزيز إدارة المخاطر في الحكومة الاتحادية وتوحيد المنهج المتبع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وتناول البرنامج التدريبي مجموعة مواضيع، مثل معايير التدقيق الداخلي وأهدافها المتمثلة بإيجاد إطار تشغيلي موحد لأنشطة وعمليات التدقيق الداخلي في الحكومة الاتحادية، من خلال توفير إرشادات وسياسات وإجراءات تشغيلية يتوجب على المدققين الداخليين الالتزام بها أثناء تأدية وظائفهم، كما تم التطرق إلى ما تحققه هذه المنهجية من ناحية وضع إرشادات للتخطيط والأداء وإعداد تقارير أعمال التدقيق الداخلي، والتأكيد على السياسات الإدارية والتنظيمية لمكاتب وإدارات التدقيق الداخلي لدى الجهات الاتحادية، وتعريف المسؤولية والصلاحيات والمساءلة لنشاط التدقيق الداخلي، ووضع إطار لمنهجية موحدة لعملية التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر في الحكومة الاتحادية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App