عقدت وزارة المالية، دورة تدريبية في دبي تحت عنوان «أهم التحديثات على ميثاق التدقيق الداخلي في الحكومة الاتحادية»، حيث تولت «إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية» تنظيم هذه الورشة، وشهدت حضور مديري إدارات التدقيق في الوزارات والجهات الاتحادية. تأتي هذه المبادرة التدريبية ضمن استراتيجية وزارة المالية لزيادة كفاءة وفعالية الإجراءات المالية والإدارية في الحكومة الاتحادية، وتماشياً مع التحديثات الأخيرة في معايير التدقيق الداخلي الدولي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA) ومبادئ مجموعة العشرين/منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (G20/OECD) لحوكمة الشركات 2023، حيث يهدف هذا التحديث إلى توحيد المنهجية المتبعة في الحكومة الاتحادية مع هذه المعايير الدولية المحدثة. وتسعى الدورة إلى تحسين كفاءة التدقيق الداخلي من خلال إدراج مؤشرات الأداء، وأساليب تحديد وتوزيع الموارد، لضمان الاستخدام الأمثل لها، كما تسهم هذه المبادرة بتعزيز إدارة المخاطر في الحكومة الاتحادية وتوحيد المنهج المتبع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وتناول البرنامج التدريبي مجموعة مواضيع، مثل معايير التدقيق الداخلي وأهدافها المتمثلة بإيجاد إطار تشغيلي موحد لأنشطة وعمليات التدقيق الداخلي في الحكومة الاتحادية. كما تطرقت الدورة إلى أهمية التركيز على القيمة المضافة كمعيار نجاح لنشاط التدقيق الداخلي في القيام بمهامه، ومدى استفادة الإدارات عن طريق قياس القيمة التي ساهم التدقيق في إضافتها. وناقش المشاركون مهام ومسؤوليات مكتب التدقيق الداخلي، بما يتماشى مع رسالة التدقيق الداخلي والعناصر الإلزامية بحسب المعايير العالمية في التدقيق الداخلي. ويسعى القائمون على الدورة التدريبية أن تزيد هذه المبادرة ثقة أصحاب المصلحة في الإدارة والعمليات المالية للحكومة الاتحادية، حيث ستكون هذه العمليات متاحة للتحديث والمراجعة المستمرة بما يتوافق مع المعايير الدولية.