يناقش المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروعَي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، خلال جلسة الثلاثاء المقبل. مناقشة مشروع قانون رهن الأموال المنقولة واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدَين، في اجتماعها، أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي، إذ تم استعراض بعض مواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية، وتبادل الآراء والمقترحات حولها. وستناقش اللجنة تقريرها في اجتماعها المقبل بهدف إقراره تمهيداً لرفع مشروع القانون إلى المجلس لمناقشته في جلساته المقبلة. ويهدف مشروع القانون إلى معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشروعات، وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وتحديات أخرى ناتجة عن عدم مقدرة بعض المشروعات على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك، وذلك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه الأموال، حيث لا توجد تشريعات كافية تنظم الإقراض المضمون بالأموال المنقولة، إذ تركز فكرة مشروع القانون على إنشاء سجل إلكتروني في الدولة لتسجيل رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشروعات. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل، باعتبارها حيوانات أليفة، وتعد هذه الظاهرة جديدة على المجتمع الإماراتي، والظاهرة في تصاعد مستمر، وتعد حيازة الحيوانات الخطرة بأشكالها المتنوعة، والمقبلة من بيئات مختلفة، إخلالاً بتوازن البيئة المناسبة للحيوانات، وتخالف أسس رعاية الحيوان، في ظل امتلاكها من قِبَل أشخاص أو جهات غير مختصة، فإن بعض هذه الحيوانات تعد شرسة، ويشكل اقتناؤها والاحتفاظ بها خطورة حقيقية على صحة وسلامة صاحب الحيوان (الحائز) والمحيطين به، ما قد يتسبب في تأثيرات سلبية في الصحة العامة وقطاع السياحة. وأكدت المذكرة الإيضاحية أنه نظراً إلى عدم وجود تشريع ينظم حيازة وتربية هذه الحيوانات، وحيث إن التشريعات المعمول بها حالياً عامة لا تكفي لضبط الممارسات الخاطئة في حيازة الحيوانات الخطرة، فإن الحاجة باتت تفرض وجود تشريع خاص ينظم هذه الممارسات من خلال: تنظيم امتلاك وحيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة، وضمان وضع الإجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة. فيما أفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الرفق بالحيوان، بأنه في ظل إقرار قانون (نظام) الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، الصادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينظم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، والاحتياطات التي يجب على مُلاك الحيوانات اتخاذها، والتي تضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات، وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها، وفقاً لنوعيتها وأعدادها وطبيعتها، وتحديد الحالات التي يتم فيها فحص الحيوانات وإجراء الاختبارات اللازمة من قبل الأشخاص المخولين بذلك، والتأكد من تطبيق صاحب الحيوان لأحكام قانون الرفق بالحيوان، الأمر الذي يستوجب معه تعديل التشريع الحالي ليتوافق مع مواد قانون (نظام) الرفق بالحيوان الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، حول توصيات موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة.