وافق مجلس الشورى يوم أمس على مرسوم بقانون تضمن إجراء تعديلات على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية. وقال مصرف البحرين المركزي أن المرسوم الجديد ينص على أن يتحمّل أي بنك في حالة عدم تحديثه لبيانات العميل أولاً بأولٍ مسؤولية كافَّةَ الأخطاء الواقعة في بياناته، وأن مصرف البحرين بكونه الجهة التي تصدر الترخيص للمركز الائتماني فهو الذي يملكُ الصلاحيةَ القانونيةَ للفصل في النزاعات القائمة بين كافة الأطراف المتنازعة. وأفاد بأن القانون تضمّن رفع الغرامات المفروضة على البنوك غير المتعاونة في تحديث بيانات عملائها إلى 100 ألف دينار، بعد أن كانت 20 ألف دينار فقط. وحول مبررات المرسوم الجديد أشار مصرف البحرين المركزي إلى أنه تم إنشاء شركة بنفت في عام 2005 للحصول على البيانات الخاصة بالمقترضين، كي تقومَ بتزويد البنوك بالمعلومات الخاصة بالمقترضين للتحقق من ملاءتهم المالية من عدمه قبل الإقدام على إقراضهم. وأضاف مع توسع الأنشطة التجارية في المملكة اضطر مصرف البحرين المركزي لتطوير أنظمة الشركة في الجوانب الائتمانية تحديداً، حيث طلبت بعض الشركات العاملة بنظام التقسيط الانضمام إلى شركة (بِنِفِت) للاطلاع على معلومات العملاء، وبعد موافقة الجهات المعنية على انضمام تلك الشركات، واجهت الحكومة مشكلة جديدة تمثلت في عدم تحديث البنوك لبيانات العملاء ولذلك صدر المرسوم ليعالج تلك الإشكالية. في ذات السياق قال المصرف أن القانون الجديد أعطى مرونة أكبر للشركات في التعامل مع شركة المعلومات الائتمانية، مع الإشارة إلى عدم وجود نية لمنح ترخيص لشركة ائتمانية جديدة غير الشركة الحالية. وأضاف الشركات التي ستضاف من غير الشركات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي هي شركات بيع السيارات بالتقسيط، وشركات بيع الأثاث بالتقسيط، وغيرها. وتضمن المزيد من الأمور التنظيمية المتعلقة بالشركات المشتركة في شبكة البحرين الإلكترونية للمعاملات المالية بنفت والمتعلقة بتحديث البيانات وتبادل المعلومات الائتمانية وضمانات عدم إفشاء الأسرار المتعلقة بذلك، كما أن المرسوم يهدف إلى ضم المؤسسات المساندة للقطاع المالي إلى قانون مصرف البحرين المركزي. وقال مقرر اللجنة الشوري درويش المناعي إن المرسوم يهدف إلى استبدال تعريف المؤسسات، والمقصود بالمعلومات السرية، بالإضافة إلى فرض غرامات إدارية من قبل المصرف على المخالفين لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات والتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، واستحداث فصل جديد يتعلق بمراكز المعلومات الائتمانية. وأضاف أن هذه التعديلات تعزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي للبنوك والمؤسسات المالية، وتأهيل المصرف المركزي بتشريعات تمكنه من رفع مقدرة البحرين التنافسية إقليميًا وعالميًا، وتعطي هذه التعديلات دفعة لتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي دولي مهم بالمنطقة. وأشار إلى أن المرسوم يهدف إلى سد فراغ تشريعي موجود حاليًا، وإضافة الأطر القانونية الصحيحة لتنظيم عملية تحصيل وحماية المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء ومستخدمي خدمات الحكومة، وحماية الأفراد من تعدي الخط الآمن للاقتراض. المصدر:  سماء عبدالجليل