وافق مجلس الشورى في جلسته صباح اليوم على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م. ويتضمن مرسوم القانون المزيد من الأمور التنظيمية المتعقلة بالشركات المشتركة في شبكة البحرين الإلكترونية للمعاملات المالية بنفت المتعلقة بتحديث البيانات وتبادل المعلومات الائتمانية وضمانات عدم إفشاء الأسرار المتعلقة بذلك. وذكر مصرف البحرين المركزي أن المرسوم الجديد تضمّن رفع الغرامات المفروضة على البنوك غير المتعاونة في تحديث بيانات عملائها إلى 100 ألف دينار، بعد أن كانت 20 ألف دينار فقط. وقال المصرف ان فرض الغرامة وسيلة من وسائل المصرف لضبط السلوك الإداري، وقد ارتأى المصرف أن الغرامة الواردة في القانون رقم (64) لسنة 2006 لا تحقق الغرض المطلوب بالشكل الكافي فكانت هناك الحاجة إلى زيادة، فضلاً عن ذلك فإن بدراسة النصوص القانونية المقارنة وجد المصرف أن كثيرًا من تشريعات البنوك المركزية تضمنت غرامات تفوق قيمتها القدر المحدد بقانون مصرف البحرين المركزي بكثير، وعلى سبيل المثال قانون البنك المركزي القطري، والذي تصل الغرامة فيه إلى ما يقارب مليون ريال قطري. وتضمن القانون الجديد ايضا توسعة نطاق المعلومات السرية وإعطاء المصرف المركزي السلطة بعد التنسيق مع الجهات الإشرافية المعنية بإصدار قرار يلزم فيه كل أو بعض الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي لا تخضع لرقابة المصرف المركزي والتي تقدم خدمات ائتمانية مثل خدمة البيع بالتقسيط بالانضمام إلى مراكز المعلومات الائتمانية. المصدر: محرر شؤون البرلمان