وافق مجلس النواب في جلسته أمس على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م. ويتضمن مرسوم القانون المزيد من الأمور التنظيمية المتعقلة بالشركات المشتركة في شبكة البحرين الإلكترونية للمعاملات المالية بنفت المتعلقة بتحديث البيانات وتبادل المعلومات الائتمانية وضمانات عدم إفشاء الأسرار المتعلقة بذلك. وقال مصرف البحرين المركزي أن المرسوم الجديد تضمّن رفع الغرامات المفروضة على البنوك غير المتعاونة في تحديث بيانات عملائها إلى 100 ألف دينار، بعد أن كانت 20 ألف دينار فقط. وفي مداخلة له قال النائب محمد ميلاد إن المرسوم يحمل شبهة دستورية، مشيراً أن القانون فرض عقوبة ادارية وجعلها مطلقة غير محددة للمخالفات كما جعلها جوازية لمطبقي القانون، في الوقت الذي نص فيه الدستور على أن تكون لا عقوبة إلا بقانون وأن تكون المخالفة واضحة. فيما قال وزير شؤون المجلسين عيسى الحمادي: المرسوم يحمل فوائد كثيرة، من ضمنها إلزام الشركات الائتمانية بحفظ المعلومات بشكل آمن وتحديدها بشكل دوري إضافة إلى أن القانون جاء ليرفع الحد الأقصى للغرامات.