حدَّد مصرف البحرين المركزي ثلاث فئات للمخالفات المصرفية والتي قد تنجم عنها أضرار بمصلحة المساهمين أو الزبائن أو النظام المالي، وذلك في الورقة الاستشارية التي عرضت على البنوك بشأن الطريقة المقترحة لاحتساب الغرامات المالية على المرخص لهم. وقد حدَّد المصرف ثلاث فئات، هي المنخفضة، والمتوسطة، والجسيمة، إذ تصل الغرامات في الشق الأخير إلى نحو 100 ألف دينار بحريني كحد أقصى. وألف إلى 10 آلاف في المخاطر المنخفضة، و10 إلى 50 ألفاً في المخاطر المتوسطة. وبحسب المصرف المركزي فإن العقوبة المالية تهدف إلى تشجيع المستوى العالي من السلوك والامتثال للقوانين والتنظيمات من قبل المرخص لهم، وبالتالي تقليل المخاطر على زبائنهم وبقية القطاع المالي، كما أن فرض الغرامات المالية يمنع المصرف المركزي من استخدام تدابير أخرى. ويتم تقييم العقوبات المالية على أسس تشمل مكاسب الربح، وتقدير تفادي التكاليف، أو مستوى المخاطر على الزبائن، وتأثر المركز المالي لحامل الترخيص، إلى جانب استقرار القطاع المالي وتأثر سمعة البحرين من هذه المخالفة. وبحسب المقترح، فإنه سيتم احتساب الغرامة من مستوى المكاسب أو التكلفة التي تم تجنبها بارتكاب هذه المخالفة. كما أكد المقترح على تعويض الزبائن المتأثرين بشكل كامل، وذلك بناء على تقدير مصرف البحرين المركزي. ويفترض بالمصرف المركزي عرض أي تشريعات جديدة تتعلق بالعمل المالي والمصرفي لاستشارة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التدقيق لإبداء الرأي والملاحظة، وهذا ما فعله المصرف حين عرض هذه الغرامات في استشارة للبنوك تنتهي 21 مايو/ أيار الشهر المقبل، قبل أن تصبح نافذة. وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد في رسالة إلى المؤسسات المالية العاملة في البلاد، إن المقترح يأتي ضمن مساعي المصرف المركزي إلى تعزيز دوره الرقابي والإشرافي على البنوك، كما تم تحديد تاريخ 20 مايو كموعد نهائي لاستقبال اقتراحات البنوك والمؤسسات المالية والقانونية والاستشارية وشركات التدقيق المحاسبي المعنية بالموضوع.