استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم الى أقوال شاهد النفي بقضية أربعة متهمين قدموا أموالا لتنظيمين إرهابيين وحددت جلسة 11 أبريل المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين. كانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام إلى أربعة متهمين من الجنسية العربية والأمريكية الشمالية بأن قاموا بغير إذن من الجهات الحكومية المختصة بالدولة بعمل عدائي ضد دولة شقيقة و قدموا أموالا لتنظيمين إرهابيين هما كتيبة 17 فبراير و مليشيات فجر ليبيا الإرهابية التابعتان لتنظيم الإخوان وأعدوا المبالغ النقدية وسهلوا لهما الحصول عليها مع علمهم بأنها تستخدم في تمويل عملياتهما الإرهابية . كما تعاون المذكورون وفق الاتهامات مع التنظيمين الإرهابيين وأمدوهما بالمهمات والأدوات التي تعينهما على تحقيق أغراضهما الإرهابية ومنها المعدات والسيارات وأجهزة اللاسلكي والمناظير الليلية وواقيات الرصاص حسب لائحة الاتهام . كما نظرت المحكمة عددا من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور بعض ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام في الدولة.