قضت المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء اليوم (الاثنين)، ببدء التصفية القضائية لشركة «سامير» الوحيدة في مجال تكرير النفط في المملكة، وذلك بهدف تسديد ديونها التي بلغت أربعة بلايين و120 مليون يورو. ويعود تأسيس الشركة المغربية للتكرير المعروفة اختصاراً بـ «سامير»، إلى العام 1919، حين اكتشفت البئر النفطي الأول في المغرب والعالم العربي، ليتم في العام 1929 تأسيس «الشركة الشريفة للبترول». ومنذ العام 1999 تسيطر على «سامير» مجموعة «كورال بتروليوم» التي تمتلك أكثر من 27 في المئة من رأسمالها. وتعد «سامير» الشركة الوحيدة المختصة في تكرير وتجارة النفط في المغرب، عبر مصفاتها في مدينة المحمدية (بين الرباط والدار البيضاء) بطاقة إنتاجية تبلغ 125 ألف برميل يومياً. وأفاد مراسل «فرانس برس» اليوم، نقلاً عن مصدر قضائي في المحكمة التجارية للدار البيضاء، أن القضاء أمر بالبدء في عملية التصفية القضائية لهذه الشركة بعد محاولة أولى للتسوية القضائية لم ترض الدائنين. وكان المدير العام لشركة «سامير» جمال باعامر، التزم في الجلسة الثانية للمحكمة تسديد الديون المتراكمة على الشركة. وتبلغ الديون الإجمالية للشركة قرابة 45 بليون درهم (أربعة بلايين و120 مليون يورو)، تتوزع بين ديون لدى المصارف وإدارتي الضرائب والجمارك وديون الموردين ومستحقات أخرى. وتعني التصفية القضائية فقدان العمال لوظائفهم وبيع ممتلكات الشركة في مزادات علنية والحجز على حساباتها. وتشغل الشركة قرابة أكثر من 6000 موظف وعامل مغربي. واعتبر مهدي مزواري عن حزب «الاتحاد الاشتراكي» المعارض في مدينة المحمدية (حيث توجد مصفاة سامير) في تعليق على حسابه في «فايسبوك» هذا الحكم «أعداماً لمدينة بكاملها وسيرمي بـ 6000 عامل في المجهول».