أكد النائب جمال بوحسن رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات بمجلس النواب، أن اللجنة اجتمعت أمس بمجموعة من أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية، والمجلس البلدي بالمحافظة الشمالية، بهدف استعراض آلية عمل اللجنة، والتباحث بشأن موضوع التحقيق وما يصاحبها من مخالفات جسيمة ومشاكل كبيرة والتي كانت هي اللبنة الاساسية التي بنت اللجنة محاور عملها على أساسها. وأوضح النائب بوحسن أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تقف حجر عثرة أمام النهوض والارتقاء والمضي قدمًا في عمل المجالس البلدية بمملكة البحرين من جانب الاجراءات المتعلقة والمختصة بالقضايا الدعائية والاعلانية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التحديات والعقبات التي تقف امام الارتقاء وتطوير السوق الاعلاني في البحرين والنهوض به للمنافسة امام غيرها من دول المنطقة، حيث تكمن أهم مشكلة في الغياب التشريعي والقانوني لقانون ينظم العمل الإعلاني ومختلف العاملين بهذا المجال، بالإضافة الى عدم وجود إدارة مختصة تعمل على مراقبة المخالفات الاعلانية، وافتقار المجالس البلدية الى آلية واضحة تعمل على تسهيل وإفساح المجال امام عملية رصد التجاوزات الخاطئة وغير القانونية التي تمارسها بعض الاطراف من العاملين بالمجال. هذا، وقد شدد رئيس اللجنة على مدى استيائه ورفضه التام للتصرفات الصادرة من المسؤولين بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتسويفهم غير المبرر وغير المسؤول للدعوات المقدمة من قبل لجنة التحقيق النيابية تمت مخاطبتهم لمرتين متتاليتين، وتعمدهم عدم حضور الاجتماعات والالتقاء بالسادة النواب اعضاء لجنة التحقيق، مشيرًا الى ان هذا التوجه ان دل على شيء فلن يدل إلا على عدم اهتمام الجهة المختصة الممثلة برعاية وحماية مصالح التجار ورجال الاعمال في القطاع الخاص بمشاكل منتسبيها، واستهانتهم بأداء العمل النيابي.