قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن خسائر فلسطين من الناتج المحلي الإجمالي بالحد الأدنى وبشكل تراكمي، نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ أكثر من عقد ونصف العقد، بلغت أكثر من 35 مليار دولار، أي ما يعادل 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة. وأوضح الجهاز، اليوم، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى أن مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين قبل عام 2006، كانت تمثل نحو 36 في المائة، لتبدأ بالتراجع التدريجي نتيجة ما فرض على قطاع غزة من حصار خانق على كل عوامل الإنتاج على مدار 17 عاما مضت، لتصبح مساهمة القطاع لا تتجاوز 17 في المائة في الأعوام الأخيرة نتيجة تآكل القاعدة الإنتاجية. وأشار إلى أن بنية الاقتصاد الفلسطيني تعرضت لتشوه في معظم الأنشطة الاقتصادية، فبافتراض ثبات حصة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي التي كانت تشكل 36 في المائة قبل الحصار الخانق وبقائها كما هي عبر الأعوام الماضية باستثناء العوامل الأخرى، فإن إجمالي ما فقده الاقتصاد الفلسطيني بلغ نحو 35 مليار دولار بالحد الأدنى وبشكل تراكمي خلال الـ17 عاما الماضية، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال 2022 نحو 19 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار كناتج محلي إجمالي بالحد الأدنى يمكن تحقيقه في ظل فك الحصار القائم على قطاع غزة. وبلغت الخسائر التراكمية منذ عام 2006 لنشاط التجارة الداخلية نحو 9.4 مليار دولار، كما خسر نشاط الصناعة 5.5 مليار دولار، تلاه نشاط الخدمات بنحو 4.9 مليار، ثم الإنشاءات بواقع 2.1 مليار، كما حرم الاقتصاد الفلسطيني من نحو 7 مليارات دولار كإيرادات ضريبية كان من المفترض أن تضخ في الاقتصاد الفلسطيني.