أيد مجلس النواب قرار لجنة الخدمات برفض المشروع بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، ويقضي المشروع بقانون والذي رفضه النواب بمد مظلة الاستفادة من صندوق التعطل لمن يقدمون استقالتهم إراديا بصرف 40% لهم من رواتبهم لمدة 6 أشهر. وقد اعتبرت الحكومة أن المشروع بقانون من شأنه أن يعّجل بإفلاس صندوق التعطل، في الوقت الذي تشير فيه اللجنة المالية بمجلس النواب إلى أن القانون لن يؤثر على الإيرادات أو المصروفات الواردة في الميزانية العامة للدولة، وأن الآثار المالية الناتجة عنه سوف تنحصر في عبء التعويضات الإضافية على حساب التأمين ضد التعطل. وذكرت اللجنة المالية في تعليقها على القانون أن حصة الحكومة في نظام التأمين ضد التعطل كما وردت في مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين (2013 و2014) تبلغ (17) مليون دينار سنويا. وأشارت اللجنة إلى أن حساب التأمين ضد التعطل يتمتع بملاءة مالية وافرة، نظرا لأن الاشتراكات المحصلة تفوق كثيرا مبالغ التعويضات والإعانات التي تم دفعها بموجب أحكام القانون، وأن الرصيد الفائض في هذا الحساب منذ بدء سريان القانون في شهر يوليو (2007م) ولغاية شهر فبراير (2012م) قد بلغت (228.3) مليون دينار، فيما لم تتجاوز كلفة التعويضات والإعانات التي صُرفت لنفس الفترة (23,6) مليون دينار.