وعد رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشال، أمس، بكشف تفاصيل اعتداءات بروكسل، ورفض الاتهامات بالتقصير في مراقبة أحد الانتحاريين، التي ساقها وزيران في حكومته عرضا الاستقالة، فيما تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من الموالاة والمعارضة لكشف ملابسات الهجمات. وفي خطاب رسمي، قال ميشال في اليوم الثالث من الحداد الوطني في بلجيكا، إن الحكومة والسلطات المعنية ستقوم حتماً بكل شيء من أجل الكشف عن تفاصيل الاعتداءات في وقت تواجه أجهزة الأمن البلجيكية انتقادات. وأضاف لا يمكن أن يفلت أحد من العقاب. وأكد رئيس الحكومة البلجيكية بحضور الملك فيليب والملكة ماتيلد ووزراء ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ونائبه الأول فرانس تيميرمانس لن نستسلم للوحشية. وقبل كلمة رئيس الحكومة وخلال اجتماع وزاري مصغر عرض وزير الداخلية جان جامبون ووزير العدل كوين جينس استقالتهما، ولكن رئيس الحكومة رفضها. وحسب مصدر حكومي، فإن الوزيرين شعرا بمسؤولية سياسية عن خلل في المراقبة لأحد انتحاريي اعتداءات بروكسل إبراهيم البكراوي الذي فجر نفسه الثلاثاء في المطار. وتسلمت بروكسل هذا الأخير الصيف الماضي من تركيا التي أبلغت السلطات البلجيكية بأنه مقاتل إرهابي حسب ما قالت أنقرة. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس رغم أننا أبلغناهم، لكن السلطات البلجيكية لم تتمكن من تحديد علاقاته مع الإرهاب. وأقر جامبون لصحيفة لو سوار بأنه كانت هناك أخطاء في وزارة العدل ومع ضابط الارتباط البلجيكي في تركيا. وأوضح في مقابلة مع محطة التلفزيون في تي إم (فلامنكي) نظراً إلى الوقائع، من المشروع جداً أن يطرح الناس أسئلة. وأضاف يمكن أن نتساءل كيف يمكن أن يطلق سراح شخص بهذه السرعة، وفوتنا فرصة اعتقاله مجدداً عندما كان في تركيا. وقررت الكتل البرلمانية من الموالاة والمعارضة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتسليط الضوء على هذه القضية. وقال رئيس كتلة أنصار البيئة في البرلمان جان مارك نوليت يجب أن يدلي الوزراء بإيضاحات اعتباراً من اليوم الجمعة، دون أي تأجيل. وسوف يستمع النواب إلى جان جامبون وكوين جينس إضافة إلى وزير الخارجية ديدييه ريندرس ليقدموا المعلومات التي بحوزتهم حول هذه القضية. (وكالات)