مصطفى عبد العظيم (دبي) هبطت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي، لأجل خمس سنوات، لتصل إلى 97 نقطة أساس في تعاملات شهر مارس الجاري بأسواق الائتمان العالمية، مقارنة مع 136,93 نقطة في تعاملات شهر فبراير الماضي، بانخفاض قدره 29%، وفقاً لبيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو. وأظهرت البيانات الصادرة عن المؤسسة، والتي تلقت «الاتحاد» نسخة منها، تحسناً لافتاً في الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي خلال تعاملات شهر مارس الجاري، بعد أن تراجعت كلفة التأمين على إصداراتها من السندات والصكوك لأجل خمس سنوات بمقدار 39,9 نقطة خلال شهر، الأمر الذي يعكس المتانة المالية للإمارة. ويأتي الأداء القوي للإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي ليؤكد قوة الجدارة الائتمانية للإمارة، ويفند ما أعلنته وكالة موديز للتصنيف الائتماني مؤخراً عن وضع التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي (Aa2)، قيد المراجعة من أجل احتمال خفضه، بالإضافة إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الكويت، وذلك في أعقاب قيامها بتخفيض تصنيف سلطنة عمان من (A1) إلى (A3)، وتصنيف البحرين من (Baa3) إلى (Ba1)، مع وضعهما على قائمة المراجعة أيضاً بهدف خفض إضافي محتمل أيضاً. وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد من 8,72% في منتصف تعاملات فبراير الماضي إلى 6,15% خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري، لنضم بذلك إلى الاقتصادات الأفضل أداءً في أسواق الائتمان خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع كل من أيرلندا وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية. كما تفوقت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي في أدائها بأسواق الائتمان العالمية على الاقتصادات الأعلى جدارة ائتمانية في العالم خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهرت البيانات ارتفاع كلفة التأمين على الديون السيادية لهولندا بنحو 11,35% لتصل إلى 26 نقطة أساس، وباحتمالية تخلف عن السداد قدرها 2.1%، كما ارتفعت كلفة التأمين على ديون بلجيكا بنسبة 10,8% لتصل إلى 49 نقطة أساس، تلتها ألمانيا بنسبة 10,2% لتصل إلى 18,88 نقطة أساس، وكذلك النرويج بنسبة 6,58% لتصل إلى 25 نقطة أساس، وأيضا الدنمارك بنسبة 5,7% لتصل إلى 23 نقطة أساس. ويعكس تدني كلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، قوة الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي، رغم التحولات اللافتة في خارطة أسعار النفط بالأسواق العالمية وانعكاساتها على الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط. وجاء تقييم «كابتال آي كيو» مواكباً التقييمات المرتفعة التي حظيت بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، بنهاية عام 2015، والتي ثبتت خلالها التصنيف الائتماني لأبوظبي عند أفضل مستوياته، الأمر الذي يعكس الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية في ظل تداعيات التراجع الحاد في أسواق النفط.