مصطفى عبد العظيم (دبي) هبطت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي لأجل خمس سنوات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 60.1 نقطة أساس، مقارنة مع 91.36 نقطة أساس للفترة ذاتها من العام 2016، بانخفاض قدره 34.1%، وفقاً لبيانات مؤسسة وفقاً لبيانات مؤسسة «انتركونتنتال اكستشانج سي إم ايه». وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، ارتفاع الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي، إلى أفضل مستوياتها، بعد تراجع متوسط احتمالية التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، لتصل إلى 3.4% مقارنة مع 6.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتحافظ بذلك على موقعها ضمن أفضل 15 اقتصاداً عالمياً في الجدارة الائتمانية. ويأتي التحسن القوي في الجدارة الائتمانية للإمارة انعكاساً للهبوط المتواصل في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي في أسواق الائتمان العالمية منذ بداية العام، حيث أظهرت بيانات المؤسسة انخفاضاً قياسيا في تكلفة التأمين ديون أبوظبي السيادية بوصولها إلى أدنى مستوى لها خلال الفترة من يناير 2017 وحتى نهاية سبتمبر 2017، عند 38.04%، في حين كان أعلى مستوى بحدود 64.3%. وانعكست قوة الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي في أسواق الائتمان العالمية على التسعير الناجح للسندات السيادية متعددة الشرائح التي أصدرتها حكومة أبوظبي، بقيمة 10 مليارات دولار (36.8 مليار درهم)، والتي حظيت السندات بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ تجاوزت قيمتها حتى موعد إغلاق الطرح 30 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد المكانة الائتمانية القوية والمتينة، التي تتمتع بها الإمارة في الأسواق العالمية، وثقة المستثمرين الكبيرة بالأسس الاقتصادية والمالية التي تقوم عليها إمارة أبوظبي، واستراتيجيات النمو واضحة الأهداف والمعالم، والملاءة المالية القوية التي تتمتع بها. وشملت السندات ثلاث شرائح، الشريحة الأولى: سندات سيادية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بنسبة 2.5% آجلة لعام 2022 (خمس سنوات)، وتم تسعيرها بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة سندات الخزينة الأميركية، فيما ضمت الشريحة الثانية سندات سيادية بقيمة أربعة مليارات دولار، بنسبة 3.125% أساس آجلة لعام 2027 (10 سنوات)، وتم تسعيرها بواقع 85 نقطة أساس فوق نسبة سندات الخزينة الأميركية، بينما ضمت الشريحة الثالثة سندات سيادية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بنسبة 4.125% آجلة لعام 2047 (30 عاماً)، وتم تسعيرها بقيمة 130 نقطة أساس فوق نسبة سندات الخزينة الأميركية. وجاءت بيانات مؤسسة «انتركونتنتال اكستشانج سي إم ايه»مواكبة للتقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية والتي أكدت قوة اقتصاد أبوظبي، وما تتمتع به من متانة مالية.