يعزز إعلان إسرائيل عن وفاة بعض المفقودين المحتجزين في غزة غيابيا الرأي القائل بأن حكومة بنيامين نتنياهو قررت على ما يبدو تفضيل خيار الحرب على استعادة باقي المحتجزين. وتفحص لجنة طبية مكونة من ثلاثة خبراء المقاطع المصورة للهجوم الذي نفذه مسلحون فلسطينيون بقيادة مقاتلي حركة حماس في السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل بحثا عن أي علامات لإصابات قد تكون قاتلة بين المخطوفين ومقارنة ذلك بشهادات رهائن أُطلق سراحهم خلال هدنة دامت أسبوعا في غزة وانتهت يوم الجمعة. وقالت هاجر مزراحي المسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية والتي ترأس اللجنة المشكَّلة في إطار الاستجابة للأزمة التي دخلت الآن شهرها الثالث، إن المقاطع المصورة قد تكون كافية لإعلان الوفاة، حتى لو لم يعلن أي طبيب ذلك رسميا استنادا إلى فحصه جسد الرهينة. وأضافت في تصريحات لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) “إعلان الوفاة ليس بالأمر السهل على الإطلاق، وبالتأكيد ليس في الوضع الذي نعيشه”. وأوضحت أن اللجنة تستجيب “لرغبة عائلات المخطوفين في غزة لمعرفة أكبر قدر (من المعلومات) ممكن عنهم”. ومن بين نحو 240 شخصا خُطفوا، أطلقت حماس سراح 108 أشخاص مقابل إفراج إسرائيل عن العشرات من المسجونين الفلسطينيين بالإضافة إلى زيادة إدخال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة. ومنذ انتهاء الهدنة، أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل ستة مدنيين وكولونيل في الجيش خلال الأسر. ولم تؤكد حماس ذلك. وكانت حماس قد قالت في وقت سابق إن العشرات من المحتجزين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية وهددت بإعدام آخرين وأشارت إلى أن بعض المحتجزين في حوزة فصائل فلسطينية مسلحة أخرى. ويبقى هامش الخطأ في الإعلان عن وفاة أحد المحتجزين غيابيا كبيرا، وهو ما يتجلى في حالة إميلي هاند التي اختفت في السابع من أكتوبر وتم إبلاغ والدها توم في البداية “بشكل غير رسمي” بمقتلها. لكن في الواقع كانت الفتاة محتجزة وأُطلق سراحها في الهدنة بعد ذلك. ويرى محللون أن الإعلان عن الوفاة غيابيا قد يخفف الضغوط على الحكومة لناحية الإفراج عمن تبقوا، لاسيما وأنها قررت على ما يبدو المضي في هدفها العسكري وهو القضاء على حماس. وقال الصحافي في “هآرتس” جدعون ليفي، الأحد، إن عودة إسرائيل إلى الحرب هي الخطأ الأكبر منذ 7 أكتوبر الماضي وأن ذلك يعني تفضيلها القتال على المحتجزين وأنها تخلت عنهم. ولفت إلى أن “الحكومة لا تكترث بالعقاب الجماعي في غزة وإنما فقط لتحقيق أهدافها.