أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال المغربي، أن المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، يفتح الباب لأول مرة للمؤسسة الوطنية من أجل الاستثمار خارج التراب الوطني، ولتكون لها تمثيليات هناك. وأوضح بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء الاثنين، مضامين المرسوم الجديد الذي صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي، مشيرا إلى أنه يأتي لتقوية المؤسسات الصحفية الجادة والمسؤولة. ويهدف المرسوم الجديد إلى إصلاح القطاع ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد. ويتضمن مجموعة من الأحكام تنص على شروط استفادة المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع، إضافة إلى شروط خاصة بكل واحدة منها، والشروط الخاصة بكل مطبوعة دورية ورقية أو صحيفة إلكترونية. محمد المهدي بنسعيد: مهنة الصحافة هي خدمة عمومية يجب أن يكون لها إطار مهني محمد المهدي بنسعيد: مهنة الصحافة هي خدمة عمومية يجب أن يكون لها إطار مهني ويرى الوزير المغربي أن مهنة الصحافة هي خدمة عمومية يجب أن يكون لها إطار مهني واضح، وينبغي ألا تخضع للفوضى، مضيفا أن “المرسوم الجديد يضع الصحافي في صلب مضمونه؛ ذلك أن من شروط الحصول على الدعم هو الحفاظ على مناصب الشغل واحترام الاتفاقية الجماعية، لأن هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية.. ومن دورنا الدفاع عن وضعية الصحافيين والعاملين في القطاع ماديا واجتماعيا”. وينص المرسوم على شروط مشتركة أهمها تقيد المؤسسة أو الشركة بمدونة الصحافة والنشر وأن تكون في وضعية جبائية سليمة، وأن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور، وأن تتوفر على نظام محاسبة تحليلية، وأن تنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام. وتضمن أيضا إحداث لجنة تسمى “لجنة دعم تطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع” تتولى القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبث فيها. ويلتزم أعضاء اللجنة بميثاق للأخلاقيات، بالإضافة إلى تعيين لجنة تقوم بمهام تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء الملفات المرشحة لجميع شروط القبول وإمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من قبل أعضائها. وتحدث الوزير المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة عن الدعم المقدم للمقاولات الصحفية، بالتأكيد على أن الحكومة تقوم في ذلك بدور كبير، حيث تم الانتقال من 60 مليون درهم كدعم للوصول إلى 240 مليون درهم. وأوضح أن من النقاط المهمة في المرسوم تتبع النموذج الاقتصادي للمؤسسات الصحفية، على اعتبار أن ذلك ما يحدد مدى نجاحها من عدمه ويحدد استمرارها. وشدد على أن ما يحققه المغرب “يظل في حاجة إلى صحافة قوية لها مكانتها على المستوى الدولي”، موردا أن الدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، يستدعي وجود إعلام وطني قوي.