عكست مطالبة منصة يورو كلير العالمية الحكومة المصرية بإعفاء عوائد الاستثمار في الدين المحلي من الضرائب، عمق الخلافات بين السلطات وشركة الخدمات المالية بشأن إقرار هذه الخطوة التي ينتقدها طيف واسع من الأجانب. وباتت ضرائب الدين الحكومي مثار خلاف بين وزارة المالية ومنصة تسوية وحفظ الأوراق المالية العالمية البلجيكية، إذ ترغب الأخيرة في إعفاء جميع المتعاملين فيما ترفض وزارة المالية ذلك كليا. وتعول القاهرة على الربط مع المنصة لجذب شريحة من المستثمرين في أدوات الدين المحلي مثل البنوك المركزية العالمية، وهو ما يعزز تنافسية سوق الدين المحلي. وتكمن أهمية أدوات الدين المصرية في أنها السبيل الأسرع والأكثر حيوية لتدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، وعلى الرغم من كونها استثمارا غير مباشر (أموال ساخنة)، لكنها تساند الحكومة في سد بعض احتياجاتها اللازمة من العملة الصعبة. ياسر عمارة: أتوقع أن تحل الحكومة المشكلة مع منصة يورو كلير قريبا ياسر عمارة: أتوقع أن تحل الحكومة المشكلة مع منصة يورو كلير قريبا وتستهدف مصر الحصول على نحو 153.5 مليار جنيه (5 مليارات دولار) كحصيلة ضريبية على الأذون والسندات الحكومية في العام المالي الجاري بنسبة نمو 64 في المئة عن موازنة العام المالي الماضي. وارتفعت حصيلة الضرائب المصرية على سندات وأذون الخزانة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، بنحو 67 في المئة لتصل إلى 76 مليار جنيه (2.5 مليار دولار). ونمت عوائد أذون الخزانة بنحو 1300 نقطة أساس منذ بداية الأزمة الاقتصادية عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تسببت في ارتفاع نسبة التضخم، ولجوء البنك المركزي المصري إلى زيادة الفائدة 10 في المئة. وزادت العوائد السنوية الصافية خلال الشهر الماضي، على أذون الخزانة بعد استقطاع الضريبة بمعدل 20.18 في المئة لأجل ثلاثة أشهر، و20.56 في المئة لأجل ستة أشهر، و20.31 في المئة لأجل تسعة أشهر، و20.58 في المئة لأجل عام. وتلعب الفوائد التي تفرضها مصر دورا حاسما في زيادة الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في أدوات الدين، حيث تبلغ نحو 20 في المئة على إجمالي الكوبونات، فضلا عن ارتفاع العائد على هذه الأدوات لإغراء الأجانب بشرائها. وتلجأ القاهرة إلى تنويع الأدوات التي تسهم في تدفق الدولار من دون التركيز على عامل محدد أو القنوات الرئيسية فقط، نتيجة المدفوعات الدولارية الكبيرة التي تحتاجها سنويا، لاسيما أنها تستورد أغلب السلع الأساسية، مثل القمح والذرة والأعلاف والمواد البترولية. وتحتاج الحكومة بشكل دائم إلى سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية المرتفعة، ويمثل شح العملة الصعبة أزمة كبيرة للاقتصاد المصري حتى الوقت الراهن. عبدالنبي عبدالمطلب: الإعفاءات تعتبر نافذة جيدة للدولار يصعب الاستغناء عنها عبدالنبي عبدالمطلب: الإعفاءات تعتبر نافذة جيدة للدولار يصعب الاستغناء عنها ويدفع انخفاض سعر العملة المصرية الحاد واستمرار السوق الموازية للعملة الحكومة إلى رفع العائد على أدوات الدين، وبالتالي فإن العائد الناشئ عن الضرائب في النهاية يعوض الفارق في سعر العملة، لكنه لا يمكن اعتباره ربحا للحكومة. وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية ياسر عمارة إن “المشكلة بين الحكومة والمنصة البلجيكية تكمن في أن الأجانب يمارسون ضغوطا على المنصة كون هذه الضريبة غير شرعية ولا تطبق دوليا”. وتوقع في تصريحات خاصة لـ”العرب” أن يتم حل هذه المعضلة وأن تتنازل مصر عن ضرائب التسويات التي تتم عبر المنصة، مع التعاون بين وزارة المالية و”يورو كلير”، لأنها لا تريد أن تخسر تداولاتها على المنصة. وأشار عمارة إلى أن سبب المشكلة هو حرص الحكومة على زيادة التدفقات الأجنبية من الخارج، ولذلك تطرح أدوات الدين بمعدل مرتفع نتيجة حساب معدل الضريبة، للاستفادة بأعلى إيرادات لمواجهة مشكلة الدين العام سواء المحلي أو الخارجي. وتطرأ الأزمة عند شراء الأجانب الأذون والسندات المصرية من الأسواق الدولية، لكن تمويل مصروفات الدولة عبر أذون وسندات الخزانة بالداخل ربما لا يواجه مشكلات مع فرض الضرائب. والسبب في ذلك أن المشاركين فيه من البنوك الكبرى في البلاد، وهي ملتزمة بذلك ويصعب أن تتخلى عن الحكومة تحت أي ظرف. وفي مقدمة البنوك العاملة بالسوق المصرية، الاستثمار القومي، والأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، وبالتالي فالسيولة المالية الضخمة لديها لا تأبه لفرض ضرائب أو خلافه. ويمثل وجود الطرفين (الأجانب والمؤسسات المحلية) في تمويل أدوات الدين المصرية عاملا مهما للغاية، إذ يفتح الباب للمنافسة مع عدم سيطرة طرف واحد على المعاملات وفرض سعر فائدة مرتفع في المزاد الذي تطرحه الحكومة، ما يؤدي إلى تفاقم أكثر للديون وأقساطها. زيادة العوائد السنوية بعد استقطاع الضريبة 20.58 في المئة إيرادات أذون الخزانة لأجل عام 20.56 في المئة إيرادات أذون الخزانة لأجل 6 أشهر 20.31 في المئة إيرادات أذون الخزانة لأجل 9 أشهر 20.18 في المئة إيرادات أذون الخزانة لأجل 3 أشهر وطالب الخبير الاقتصادي المصري عبدالنبي عبدالمطلب الحكومة بإعفاء العوائد الناشئة عن الاستثمار عبر منصة يورو كلير في أذون وسندات الخزانة من الضرائب أو أي رسوم أخرى، كنافذة مهمة للغاية لتدفق العملة الأجنبية أو الدولار. وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن المستثمرين الأجانب يفضلون الاستثمار في الأدوات المالية التي تحظى بأكبر قدر من الإعفاءات والحوافز كي يضمنوا تحقيق أرباح عند حدوث تغيرات سعرية في مراحل لاحقة من الطروحات. وذكر عبدالمطلب أن وجود إعفاءات من شأنه تعزيز جذب الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية، خاصة إذا أرادت السلطات تلقي تدفقات أجنبية سريعة دون الانتظار إلى قنوات أخرى معرضة للمخاطر أو تنتظر للمفاوضات. ويأتي على رأس الأسباب التي تدفع مصر إلى حرصها على وجود هذه الضريبة أن بعض المستثمرين يقومون بشراء سندات على المدى غير القصير، أي أكثر من عام، وهناك من يشترون لمدة ثلاثة أعوام. وتعتبر الحكومة ذلك مدة استثمارية طويلة، إذ يحصل فيها المستثمر على العائد دون دفع أي ضرائب خلالها، لكن الأكثر تداولا هو الاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل التي لا تتعدى عاما. ومع أن هذه الأدوات المالية تزيد عبء الديون المصرية الخارجية، لكن طالما أن سداد الأقساط والوفاء بالالتزامات تحت سيطرة الحكومة قد تكون إحدى الأدوات المالية المقبولة لمواجهة شح العملة وما خلفته من مصاعب على الاقتصادين الجزئي والكلي. ولأن أذون الخزانة من الأدوات المهمة للتمويل، قررت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي السماح بتداولها في البورصة لتتيح للأفراد الاستثمار في أداة مالية مضمونة.