أغلقت معظم البورصات الخليجية على تراجع أمس إثر خلفية تقلبات أسعار النفط، في حين هبطت السوق المصرية 1.7 في المائة بعدما جرى تداول معظم الأسهم في المنطقة الحمراء. وواصلت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، الهبوط مع تقييم المستثمرين لفاعلية تمديد تخفيضات "أوبك+" ومدى نجاحها في تقليص الإمدادات في ظل تدهور توقعات الطلب في الصين. وهبط المؤشر الرئيس في دبي 0.2 في المائة متأثرا بتراجع سهم "إعمار العقارية" 0.7 في المائة. ونزل مؤشر أبوظبي 0.4 في المائة إلى مستوى 9481 نقطة، مع انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 1 في المائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.4 في المائة، و"أدنوك للحفر" 1.9 في المائة، و"أدنوك للغاز" 0.9 في المائة. وأظهر مسح أمس أن نمو الأنشطة التجارية غير النفطية في الإمارات تراجع في نوفمبر من أعلى مستوياته في عدة أعوام الذي تم تسجيله في الشهر السابق، وسط تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة وضعف ثقة الشركات، وفقا لـ"رويترز". وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيس 0.7 في المائة، متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني "كيو.إن.بي" 1.3 في المائة. وأنهى مؤشر في البحرين التداولات مستقرا عند 1943 نقطة. كما أغلق مؤشر مسقط مستقرا عند 4601 نقطة. وزاد مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 7283 نقطة. وفي القاهرة، أنهى المؤشر الرئيس للبورصة المصرية تعاملات أمس على تراجع 1.7 في المائة بعدما جرى تداول معظم أسهمه على انخفاض بما في ذلك البنك التجاري الدولي الذي نزل 1 في المائة. وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" ونشرت نتائجه أمس، أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم في مصر للشهر الثاني في نوفمبر بفعل تأثيرات أساسية وتقلص ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وواصل التضخم الارتفاع على مدار العامين الماضيين، وصعد إلى مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر بعدما كان عند 5.6 في المائة في نوفمبر 2021.