دعا الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية إلى إعداد "وجهة نظر متكاملة" عن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد نهج شامل لمعالجتها، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المنشآت في اقتصادات الدول الكبرى ومجموعة العشرين. جاء هذا بعد افتتاح العساف ورشة عمل، ضمن فعاليات مجموعة العشرين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تنظمها وزارة المالية في السعودية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، بالتعاون مع الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014م؛ في الرياض أمس. وقال العساف: لا بد من إيجاد اتجاهات جديدة في جهود توفير الفرص الوظيفية في الاقتصاد العالمي، ومن ضمنها دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص حصولها على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال؛ من أجل تحسين دور هذه المنشآت في دعم الاقتصاد. وبيّن أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض علامات الانتعاش في أعقاب الأزمة المالية التي حدثت خلال عامي 2008-2009، مشيراً إلى أن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة في كثير من الدول، مع وجود استثناءات قليلة. وقال: "إن ذلك لا يعني ألا يتم تطوير وتبني تقنيات جديدة، بل يتم إيجاد اتجاهات جديدة لجهود إيجاد الفرص الوظيفية التي من ضمنها دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دورهم في الاقتصاد بوصف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدراً رئيساً لإيجاد الوظائف والإسهام في تعزيز الدخل والاستهلاك والنمو". وأكد عناية مجموعة العشرين بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منذ قمة قادة دول المجموعة في مدينة بيتسبرج الأمريكية في عام 2009م؛ حيث التزم قادة الدول بتعزيز فرص حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل. واستعرض بعض المبادرات التي قامت بها دول المجموعة، من أجل تطوير وتنمية منشآت القطاع؛ بما في ذلك إنشاء شراكة عالمية للشمول المالي، وإطلاق منصة معرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح وزير المالية، أن تمويل منشآت القطاع في حاجة إلى معالجة، بالنظر إلى جانبي الطلب والعرض، وقال: "نمو القطاع هو في حد ذاته عامل مؤثر لتعزيز الطلب على التمويل". وفيما يتعلق بجانب العرض؛ قال العساف: إن وجود إطار فعّال لإنفاذ عقود التمويل، يُعد أساسياً لتعزيز وصول هذا القطاع إلى التمويل، في حين يمكن زيادة العرض من خلال السياسات والبرامج الهادفة لتسهيل الإجراءات، وتحسين شروط الإقراض، وزيادة الدعم الحكومي المُقدَّم لهذا القطاع. وذكر، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحكم تعريفها، "قد لا تستطيع إيجاد القدرات اللازمة في جميع المجالات التجارية والصناعية"، مثل المحاسبة والمشتريات والتسويق والهندسة، وقال: "ممارسة الأعمال التجارية والصناعية ستصبح أسهل بالنسبة لرواد الأعمال، إذا كان بإمكانهم الحصول على هذه الخدمات من السوق". واختتم حديثه بالقول: "من المنطقي تشجيع إنشاء مراكز مقدمي الخدمات، للمساعدة في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة". وتستمر أعمال ورشة العمل، التي انطلقت في فندق الريتز كارلتون بالرياض أمس، حتى اليوم، وتأتي أهميتها من اهتمام الحكومات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنميتها، بسبب مساهمتها في التنمية الاقتصادية، وتعزيزها التنافسية على المستوى الدولي.