إن الحيز متاح لزيادة التمويل الـمـيـسـر. خلال الفترة من 2021 إلى 2022، شكلت الديون والمنح منخفضة التكلفة على مستوى المشاريع 11 في المائة فقط من إجمالي تمويل العمل، وفقا لمبادرة سياسة إصلاح البيئة. وأشار البنك الدولي، كجزء من مبادرته بعنوان "خريطة طريق التطور"، إلى أنه يعتزم توسيع الإقراض الميسر إلى ما هو أبعد من الدول الأكثر فقرا، ليشمل تمويل الاستثمارات المناخية الضرورية. يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى أن تحاكي هذا النهج، وينبغي للمساهمين فيها أن يضخوا مزيدا من رأس المال لتسهيل ذلك، حتى يتسنى للحكومات الوصول إلى التمويل الميسر الذي لا يزاحم أولويات أخرى. علاوة على ذلك، يجب أن تصبح بنوك التنمية متعددة الأطراف أكبر حجما وأفضل تجهيزا لتوفير التمويل منخفض التكلفة وطويل الأجل الذي تحتاج إليه الدول المعرضة للمخاطر البيئية. ورغم أن البنك الدولي اتخذ خطوة في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ تدابير لتحسين ميزانيته العمومية على النحو الأمثل لزيادة حجم قروضه بنحو 50 مليار دولار على مدار الأعوام العشرة المقبلة، فإن هذا لا يكفي. ينبغي لبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى أن تعكف على وضع خطط ملموسة لزيادة رأس المال، وعند عرض هذه الخطط على مجالس إداراتها، يجب أن تحدد الخطوط العريضة للكيفية التي يساعد بها ضخ الأموال الجديدة على تمكينها من توفير التمويل منخفض التكلفة للدول النامية والقيام برهانات أكثر جرأة على الاستثمارات التحويلية. إضافة إلى زيادة قدرتها على الإقراض، يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تعمل على إصلاح بنية الديون. على سبيل المثال، وضع البنك الدولي في المقدمة فقرة وقف سداد الديون في اتفاقيات الإقراض الجديدة والقائمة والتي تسمح لـ45 جزيرة صغيرة ودولة تواجه أحداثا تجعلها مؤهلة، بتأجيل سداد أقساط الفوائد وأصل القرض. لكن القروض المقدمة إلى كل الدول المقترضة يجب أن تتضمن مثل هذا الشرط. سيكون من مصلحة المساهمين في بنوك التنمية متعددة الأطراف أيضا تحسين عملية إعادة هيكلة الديون: ذلك أن أزمة الديون الممتدة تعني ببساطة أن بنوك التنمية متعددة الأطراف ستحتاج إلى توفير التمويل الميسر لفترة أطول، نظرا إلى ارتباطه بمؤشرات الدين. من المؤكد أن "التقييم العالمي" في مؤتمر الأطراف الـ28 سيجد أن العالم بعيد بدرجة كبيرة عن تحقيق أهداف اتفاق باريس. لا شك أن التحرك السريع -عبر تمويل العمل المناخي، وتنسيق السياسات العالمية، ونشر الطاقة المتجددة- مطلوب، لكن المستويات المرتفعة من الديون تحول دون تحقيق هذه الغاية. من الحقائق التي تنبئنا بالكثير أن مـصر، الدولة التي استضافت مؤتمر الأطراف في العام الماضي، أشارت صراحة في مساهمتها المحددة وطنيا المنقحة، إلى أن مدفوعات خدمة الديون كانت سببا في الحد من طموح البلاد فيما يتصل بالعمل المناخي. يتعين على حكومات مجموعة العشرين والمؤسسات المالية الدولية، أن تعترف بأن أعباء الديون الثقيلة قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ وتلوث البيئة. وعلى الرغم من أهمية تعبئة الموارد المالية على نطاق غير مسبوق، إلا أن هذا الجهد لا بد أن يستكمل بتدابير لمعالجة أعباء الديون السيادية الثقيلة. ويحدونا الأمل في أن يعمل "التقييم العالمي"، من خلال إرغام صناع السياسات على مواجهة التقدم العالمي البطيء إلى حد خطير نحو خفض الانبعاثات إلى الصفر في مؤتمر الأطراف الـ28، على توليد الإرادة السياسية والثقة اللازمة في التصدي لمشكلتي ضائقة الديون والتغيير البيئي الكوكبي المتشابكتين. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.