علمت «الجريدة» أن عملية «الغربلة» التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات الأهلية المُشهرة كافة، للوقوف على غير الفاعلة أو الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها، أسفرت عن حصر نحو 23 جمعية أوصت الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والمتمثلة في الحل وتصفية أموالها، والتي ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستذهب الأموال إليها لاحقاً. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن إدارة الجمعيات الأهلية بصدد رفع أسماء هذه الجمعيات إلى لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، الذي سيرفعها، بدوره، إلى وكيل الوزارة للعرض على وزير الشؤون واتخاذ اللازم حيالها. وأوضحت أن هذه الجمعيات خالفت نص المادة رقم 27 من القانون 24/ 1962 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، فضلاً عن عدم قيامها بأيّ أنشطة على أرض الواقع، أو تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة كبيرة. تصفية أموال الجمعيات وأوضحت المصادر أنه بشأن الأموال المودعة في حسابات الجمعيات المنُحلة تؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقاً لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي، مشددة على أن الوزارة جادة في تطبيق القانون على مثل هذه الجمعيات «الخاملة». وأضافت أن «القانون السالف ذكره منح وزيرة الشؤون حق حل الجمعيات في الحالات التالية: تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه قانوناً، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومخالفتها أحكام القانون أو النظام الأساسي أو القيام بأعمال تخرج من أهدافها، فضلاً عن عدم القيام بأنشطة فاعلة في سبيل تحقيق أغراضها، وإذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع ذلك».