تأكيداً لمانشيت «الجريدة» في عددها الصادر 26 سبتمبر الماضي بعنوان «حلّ 9 جمعيات نفع عام وإنذار 13» والذي أشارت خلاله إلى قرب صدور قرار وزاري بحل 7 جمعيات وتصفية أموالها، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، قرارات حلّ بحق 7 جمعيات أهلية. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هناك عدداً آخر من الجمعيات في طور الحلّ، باعتبارها غير فاعلة مجتمعياً أو غير ملتزمة بالقانون واللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت من أجلها. إلى ذلك، قالت «الشؤون»، في بيان، إن «القرار جاء في إطار جهود تنظيم العمل الأهلي وضمان التزام الجمعيات بالقوانين واللوائح المعمول بها»، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرصها على تعزيز شفافية العمل الأهلي وضمان أن تعمل جميع الجمعيات في إطار قانوني سليم يخدم أهداف المجتمع. وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي بعد منح هذه الجمعيات الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعها، إلا أنها لم تستجب للإجراءات المتخذة، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة الأنشطة الأهلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة، لضمان تحقيق أهداف العمل الأهلي بما يخدم مصلحة المجتمع. بدورها، قالت الوزيرة الحويلة، في تعليقها على مداخلات ممثلي الجمعيات خلال لقائها الثاني بهم، أمس، إن «هناك ملاحظات مالية سجّلتها منظمات دولية على أعمال بعض جمعيات النفع العام الكويتية، لذا تحرص جميع أجهزة الدولة، لا سيما ذات العلاقة منها، على وضع اللوائح الحازمة وإصدار التعاميم الصارمة التي تنظم العمل وتحقق شفافية كاملة خلال تداول المبالغ والأموال، ليتسنى تلافي تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلاً». ولفتت إلى أن بعض الجهات الدولية تطالب الكويت بدفع التزامات مالية متراكمة لفترات طويلة، بسبب توقيع ممثلي بعض الجمعيات بروتوكولات تعاون مع جهات خارجية دون إبلاغ الجهات الحكومية المعنية، موضحة أن الكويت خاضت مناقشات عريضة مع هذه المنظمات لإقناعها بأن هؤلاء لا يمثلون الجانب الرسمي.