الجزائر - تسعى الجزائر لاحتواء بوادر توتر مع المجلس العسكري في مالي بعد أن اتهمت باماكو السلطات الجزائرية بالتدخل في شؤونها من خلال عقد اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية. وللتخفيف من حدة التوتر استدعى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مساء الخميس، السفير المالي ماهامان أمادو مايغا وذلك بخصوص التطورات الأخيرة للأوضاع في هذا البلد في إشارة الى عملية السلام. وفي محاولة لتخفيف غضب السلطات العسكرية في مالي ومنع انهيار العلاقات مع باماكو وبالتالي فقدان اهم أوراق النفوذ الجزائري في منطقة الساحل قال الوزير الجزائري وفق بيان للخارجية الجزائرية بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تَحِدْ ولن تحيد عنها. وشدد البيان على تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها و" ان لقناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام. كما اكد أن المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء، وهو المسار الذي يضمن في نهاية المطاف ترسيخ سيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وسعى احمد عطاف لتهدئة مخاوف وغضب السلطات المالية بشأن لقاء المسؤولين الجزائريين وعلى راسهم الرئيس عبدالمجيد تبون لعدد من قيادات الانفصاليين الطوارق المناوئين لباماكو قائلا " أن الاجتماعات الأخيرة التي تمت مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر تتوافق تماما مع نص وروح هذا البيان". وعبر في نفس السياق عن أمله في أن تنضم الحكومة المالية، التي جددت تمسكها بتنفيذ هذا الاتفاق، إلى الجهود التي تبذلها الجزائر حالياً بهدف إضفاء حركية جديدة على هذا المسار. وشدد على ان "الجزائر تصور وتولي دورها كرئيس للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر". والأربعاء استدعت وزارة الخارجية في باماكو سفير الجزائر احتجاجاً على "أفعال غير ودّية" من جانب بلاده و"تدخّلها في الشؤون الداخلية" لمالي. وتأخذ مالي على الجزائر خصوصاً عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية وهو ما سيؤثر وفق مراقبين على وساطة الجزائر في عملية انهاء الحرب شمال البلاد. وتسعى الجزائر لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل والصحراء وذلك من خلال لعب دور في الملف المالي لكنها تواجه عراقيل خاصة انه لم تنفّذ العديد من بنود اتفاق السلام التي تنص خصوصا على تدابير ترسي لامركزية في إدارة البلاد ودمج المتمردين السابقين في الجيش. ومنذ نهاية آب/أغسطس، استأنفت هذه الجماعات المسلّحة عملياتها العسكرية ضدّ الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء. ويتنافس المتحاربون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد والتي طردها الجيش منذ استولى على السلطة في انقلاب في 2020. باماكو - استدعت وزارة الخارجية في باماكو الأربعاء سفير الجزائر احتجاجاً على "أفعال غير ودّية" من جانب بلاده و"تدخّلها في الشؤون الداخلية" لمالي ما يشير الى حجم الخلافات بين البلدين وامكانية خسارة الجزائر لوساطتها في عملية السلام المتعثرة بسبب غياب الثقة في جهودها من قبل السلطات العسكرية المالية. وتأخذ مالي على الجزائر خصوصاً عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية وهو ما سيؤثر وفق مراقبين على وساطة الجزائر في عملية انهاء الحرب شمال البلاد. وقالت الوزارة في بيان إنّ باماكو استدعت السفير الجزائري "لإبلاغه احتجاجاً شديداً" من جانب السلطات المالية "على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي". والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسّط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد "اتّفاق الجزائر" الذي تمّ توقيعه في 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسلّحة يغلب عليها الطوارق. وتسعى الجزائر لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل والصحراء وذلك من خلال لعب دور في الملف المالي لكنها تواجه عراقيل خاصة انه لم تنفّذ العديد من بنود اتفاق السلام التي تنص خصوصا على تدابير ترسي لامركزية في إدارة البلاد ودمج المتمردين السابقين في الجيش. ومنذ نهاية آب/أغسطس، استأنفت هذه الجماعات المسلّحة عملياتها العسكرية ضدّ الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء. ويتنافس المتحاربون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد والتي طردها الجيش منذ استولى على السلطة في انقلاب في 2020. وبحسب بيان الخارجية المالية فإنّ باماكو تأخذ على الجزائر خصوصاً "الاجتماعات المتكرّرة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخّل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة" على اتفاق 2015 والتي "اختارت المعسكر الإرهابي". وحذّر البيان من أنّ من شأن هذه الأفعال "أن تفسد العلاقات الجيّدة" التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية. وتستضيف الجزائر حالياً قادة عدد من الجماعات الانفصالية الطوارقية، وفقاً لهذه الحركات. والثلاثاء، استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون في الجزائر العاصمة رجل دين مالي نافذ هو الإمام محمود ديكو، بحسب ما أعلن الأخير. وينتقد هذا الإمام باستمرار الجيش الممسك بالسلطة في بلاده. وفي بيانها قالت وزارة الخارجية المالية إنّ باماكو تعتبر أنّ "هذه الأعمال تشكّل تدخّلاً في الشؤون الداخلية لمالي". ودعا البيان "الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي". وليست هذه المرة الأولى لاتي تشهد فيها العلاقات بين الجزائر ودولة مالي توترا بسبب سياسات الحكومة الجزائرية والتدخل في شؤون الدول المجاورة لها. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي اصدرت الخارجية الجزائرية بيانا نفت فيه وثيقة وصفتها "بالمزورة" نسبت اليها ويتعلق بالتطورات الحاصلة في مالي. وقالت الخارجية الجزائرية حينها أنه تم رصد تداول بيان يتعلق بمالي ويزعم أنه منسوب لها مؤكدة أنه لا يوجد أي صلة رسمية للوزارة بهذا التعبير المفبرك. لكن يبدو ان استدعاء مالي للسفير الجزائري يشير الى حجم الخلافات وغضب باماكو من التخلات الجزائرية.