واصل وفدان من حركتي «فتح» و «حماس» أمس التباحث في الدوحة في إنهاء الانقسام والمصالحة، لكن مصادر مطلعة كشفت لـ «الحياة» أن «العقبات ما زالت قائمة رغم الأجواء الإيجابية التي تجرى فيها المحادثات». ويبحث الوفدان في الحوارات التي اتفق على إبقائها بعيداً من الإعلام، في تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، والشراكة في منظمة التحرير الفلسطينية. وقالت المصادر أن الطرفين اتفقا لجهة المبدأ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعلى إعادة بناء منظمة التحرير، وتحقيق شراكة سياسية، لكنهما ما زالا مختلفين في شأن حدود الصلاحيات الفعلية للحكومة، وعلى توقيت إعادة بناء منظمة التحرير. ففي حين طالب وفد «فتح» بأن تتولى الحكومة إدارة قطاع غزة بصورة كاملة، فإن وفد «حماس» طالب بإبقاء الموظفين الحاليين، وعددهم 43 ألفاً، في مواقعهم، بمن فيهم عناصر الأجهزة الأمنية، وإعادة دمجهم مع موظفين سابقين بصورة تدريجية. وتطالب «حماس» بشراكة في منظمة التحرير، وهو ما اعتبرت «فتح» أن تحقيقه يأتي نتيجة لإنهاء الانقسام وليس شرطاً له. وقال مسؤول كبير في «فتح»: «لن يتحقق إنهاء الانقسام إلا بقبول حماس التخلي عن سيطرتها على قطاع غزة، أمنياً وإدارياً وسياسياً، وإعادة الأوضاع في القطاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2007». وأضاف: «في هذه الحالة، يجب على فتح أن تقبل بشراكة كاملة مع حماس في منظمة التحرير التي سيجرى الاتفاق على إعادة بنائها، وهذا لن يتم إلا بتوافق بين الحركتين في البرنامج السياسي».