شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت المحكمة الكبرى المدنية الدائرة السادسة بإلزام ملاك شركة تجارية سداد 61 ألف دينار مستحقات عمالية، حيث توقفت عن صرف رواتب موظفيها مدة سنتين بسبب مشاكل مالية تعرضت لها، فقامت بتحويل نشاط الشركة وتغيير اسمها بعد تدهور الوضع الاقتصادي وخسارتها مشاريع كبيرة، الأمر الذي اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية يطالب فيها بصرف مستحقاته العمالية عن تلك المدة. وقالت المحامية صديقة الموالي (وكيلة المدعي) إن الشركة التي كان يعمل فيها موكلها في غضون عام 2016 تخلّفت عن سداد مستحقاته طيلة تلك السنين لعدم وجود أية موارد أو منقولات صالحة للتنفيذ، فضلاً عن قيام الشركة بتحويل سجل الشركة من شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتغيير اسم الشركة، كما كان لديها 3 مشاريع كبيرة تتدفق منها الأموال إلا أنها امتنعت عن سداد الأجور، مما دفع العديد من العمال إلى مغادرة الشركة. وذكرت الموالي أن أقوال الشهود أكدت أن سوء إدارة المدعى عليه ترتبت عليها خسارة الشركة وتدهورها، حيث نتج عن ذلك خسارة الشركة مشروعا مع جهة حكومية بسبب العجز عن تقديم الضمان من البنك وعدم توفير الموارد اللازمة لتنفيذه، على الرغم من استلام المدعى عليه الدفعة المقدمة، مما ترتب عليه استبعاد الشركة من تنفيذ المشروع. وأضافت أن الشهود أكدوا أن المدعى عليه هو مدير الشركة والمتحكم في أمورها المالية والوحيد الذي يستطيع صرف المبالغ المالية، إلا أنه امتنع بصورة متعمدة عن سداد أجور العمال لديه على الرغم من تقاضيه مبالغ مالية من ثلاثة مشاريع، مما ينعقد معه مسؤوليته تجاه الشركة في سداد مستحقات المدعي المحكوم بها. وطالبت المحامية صديقة الموالي في نهاية مذكرتها بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالثة بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا إلى المدعي مبلغ 61,198 دينارا بحرينيا مستحقاته العمالية المترتبة في ذمة الشركة (المدعى عليها الأولى) لكون المدعى عليه الثاني هو مالك الشركة والمسؤول عن سداد ديونها تجاه الغير. وقد قضت المحكمة الكبرى المدنية الدائرة السادسة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغا قدره 61,198.632 دينارا بالتضامن مع المدعى عليها الثالثة وتحميل المدعى عليه الثاني المصارف وأتعاب المحاماة.
مشاركة :
