قضت المحكمة الكبرى الجنائية بإلزام شركة متخصصة في التنقيب عن النفط دفع 627 ألف دينار بحريني لـ27 عاملا، والفائدة بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنويا من هذا الأجر؛ بسبب عدم دفعها رواتبهم مدة سنة كاملة. وقال المحامي علي طه وكيل العمال إن الشركة تخلفت عن سداد الأجور لعمالها منذ شهر مارس من عام 2015 حتى شهر مايو من عام 2016، ما دفعهم إلى رفع الدعاوى عليها أمام إدارة الدعوى العمالية مطالبين بإلزامها سداد أجورهم والتعويض عن التأخر في سداد الأجور. وأضاف أن الشركة لم تنكر خلال فترة سير الدعاوى أن للعمال أجورا متخلفة، ولم تقدم أي دليل على سدادها الأجور، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إلزامها بمبالغ الأجور والتعويضات المطالب بها، والتي بلغت ما يعادل أكثر من 626.882 دينارا بحرينيا. وكان 27 عاملا قد اختصموا المدعى عليها الشركة المتخصصة في أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات الفنية للنفط والغاز، كل منهم في دعوى منفصلة، مطالبين في ختام دعاواهم بأن تؤدي المذكورة إليهم رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من سنة بين عامي 2015 و2016 مع الفوائد القانونية بنسبة 10% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع التعويض عن التأخير في سداد الرواتب طبقا لقانون العمل؛ وذلك بعدما فشلت جميع المحاولات الودية في حل المسألة بين الأطراف جميعا، الأمر الذي حدا بالعمال إلى رفع الدعاوى الماثلة أمام القضاء بالطلبات السالفة البيان. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وفقا للمادة (46) من قانون العمل فإنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على ما يفيد بتسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشف الأجور، أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض، أو بإتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناء على طلب العامل، وحيث إنه من المقرر في قضاء التمييز أن صاحب العمل باعتباره المدين للعامل بأجره هو الذي يقع عليه عبء إثبات براءة ذمته منه. ولما كان ذلك وكانت المدعى عليها وهي المكلفة قانونا بإثبات سدادها أجور المدعين لم تقدم ما يفيد بتسلمهم رواتبهم عن الفترة المطالب بها من 1/3/2015 حتى 31/5/2016، ومن ثم تكون ذمتها مشغولة بالأجور عن تلك المدة بالمبالغ المحددة وفقا لراتب كل عامل والمقرر بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالدينار البحريني، كل بحسب راتبه الشهري، وذلك أخذا من شهادة الراتب لكل منهم والتحويل البنكي المقدمين من المدعين وترجمتها، والذي تعول عليهما المحكمة وهو ما تقضي معه بتعويضهم عن رواتبهم المتأخر صرفها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعين ما مقداره 626.882.806 دنانير بحرينية والفائدة بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنويا من هذا الأجر وألزمتها بالمناسب من المصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة.