القاهرة - مباشر: استعرضت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، عدد من التحديات المحلية والدولية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة. وأوضحت الوثيقة الصادرة عن مجلس الوزراء المصري، أن الوضع الحالي للاقتصاد العالمي أبرز المخاطر الحالية، إذ يتسم بتراكب وتشابك وتعقد مسارات الصدمات المتزامنة التي يعيشها العالم والتي أدت إلى تآكل القدرة على الصمود وتفاعلت تأثيراتها مجتمعة إلى مايفوق تأثير حدوث أي منها منفردة. ومن التحديات كذلك، ضيق أوضاع الأسواق المالية الدولية نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة في مستويات أسعار الفائدة العالمية، إذ ارتفعت الفائدة على الدولار من مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25% قبل الأزمة الروسية الأوكرانية إلى مستويات تتراواح بين 5.25 و 5.50%، الأمر الذي يفرض ضغوطات على قدرة الدول النامية على النفاذ إلى التمويل والتأثير سلبا على قمية العملات المحلية لتلك البلدان مقابل الدولار ومن ثم تفاقم أزمات المديونيات الخارجية. كما تتضمن التحديات تزايد مستويات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بداية من شهر أكتوبر 2023، والتي نتج عنها ارتفاع مستويات المخاطر وعدم اليقين وأثرت على اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات السياحة إلى دول المنطقة وخاصة مصر والأردن ولبنان. وهو مايأتي في الوقت الذي تعول فيه مصر على عائدات السياحة والتي كانت قد شهدت قبل شهر أكتوبر ارتفاعا بنسبة تفوق 20% وهو ماكان يعول عليه لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي. وشددت الوثيقة، على ضرورة تحفيز دور القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمتهم في نمو الناتج وتوفير فرص العمل والتصدير. كما أكدت على ضرورة تعديل هيكل النمو الاقتصادي الحالي باتجاه دور أكبر لمساهمة كل من الاستثمار والتصدير في نمو الناتج المحلي الاجمالي حيث أسهم المكونان بنحو 30% من الناتج المسجل خلال السنوات التسع السابقة. ودعت كذلك إلى أهمية توازن مكونات النمو الاقتصادي سواء من حيث المشاركة النوعية نظرًا لانخفاض مستويات المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية في سوق العمل المصري إلى 15%. والحاجة كذلك لاستعادة التوازنات الداخلية والخارجية في ظل معاودة ارتفاع مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة والعجز في ميزان المعاملات الجارية تأثرا بالتداعيات السلية للأزمات العالمية. وشددت الوثيقة كذلك على أهمية التحرك باتجاه وضع الدين العام في مستويات قابلة للاستدامة وضمان تحرك مؤشرات المديونية الداخلية والخارجية في الحدود الآمنة، مع ضرورة التركيز على تكثيف الجهود لتعزيز رأس المال البشري. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات مصر تعلن تركيب أول معدة نووية طويلة الأجل بمشروع "الضبعة" وزير: 5-10% نمواً في أعداد السياحة الوافدة لمصر خلال أكتوبر ونوفمبر وزير التموين: احتياطي مصر من القمح يكفي 4.8 شهر والزيت 6 أشهر