العقارات والبنية التحتية لا تزالان تمثلان أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، كما أظهرت أنا ويوانتشن يانج أخيرا، ما يسلط الضوء على التأثير المباشر وغير المباشر لهذه القطاعات. وفي حين حافظت اليابان على نمو اقتصادي قوي خلال العام الماضي، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع اقتصادها في 2024. لكن قدرة اليابان على تحقيق هبوط سلس تتوقف إلى حد كبير على كيفية تعامل بنك اليابان مع التحول الحتمي والمحفوف بالأخطار بعيدا عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. ونظرا إلى أن قيمة الين ظلت أقل بنحو 40 في المائة من الدولار منذ أوائل 2021، حتى مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، فإن بنك اليابان لا يسعه تأخير هذا التحول لفترة أطول. وفي حين يفضل صناع السياسية اليابانيين عدم اتخاذ أي خطوات فعلية على أمل أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة العالمية إلى تعزيز قيمة الين وحل مشكلاتهم، فإن هذه ليست استراتيجية مستدامة طويلة الأجل. ومن المرجح أن يضطر بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة، أو أن يبدأ التضخم الذي ظل خاملا لفترة طويلة في الارتفاع، وهو ما من شأنه أن يفرض ضغوطا شديدة على النظام المالي والحكومة اليابانية، التي تحافظ حاليا على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 250 في المائة. ورغم أن الاقتصاد الأمريكي، على عكس توقعات أغلب الخبراء والمحللين، لم يواجه أي ركود في 2023، إلا أن احتمال حدوث ذلك لا يزال مرجحا بنسبة 30 في المائة، مقارنة بنحو 15 في المائة في الأعوام العادية. ورغم التأثيرات طويلة الأمد غير المتوقعة لتقلبات أسعار الفائدة، تواصل إدارة الرئيس جو بايدن اتباع سياسة مالية توسعية. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يبلغ العجز حاليا 6 أو 7 في المائة، إذا أضفنا برنامج بايدن للإعفاء من قروض الطلاب ـ رغم الاقتصاد الذي يعمل على التشغيل الكامل للعمالة. وحتى الكونجرس المنقسم من غير المرجح أن يخفض الإنفاق بشكل كبير في عام الانتخابات. وقد بلغ معدل التضخم التراكمي المرتفع على مدى الأعوام الثلاثة الماضية تخلفا فعليا عن سداد الديون الحكومية بنسبة 10 في المائة ـ وهو حدث عابر من غير الممكن أن يتكرر قريبا دون عواقب وخيمة. وفي خضم مجموعة غير مسبوقة من الصدمات الاقتصادية والسياسية، تمكنت الأسواق الناشئة من تجنب الأزمة في 2023. وفي حين يرجع ذلك بشكل كبير إلى تبني صناع السياسات لاستراتيجيات الاقتصاد الكلي التقليدية نسبيا، فقد استفادت بعض الدول من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. فقد استفادت الهند، على سبيل المثال، من الحرب في أوكرانيا لتأمين كميات هائلة من النفط الروسي بأسعار منخفضة، في حين برزت تركيا بوصفها قناة رئيسة لنقل البضائع الأوروبية الخاضعة للعقوبات إلى روسيا. وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وإشارة استطلاعات الرأي إلى أن ترمب حاليا هو المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، فمن المتوقع أن يكون 2024 عاما مضطربا آخر بالنسبة إلى لاقتصاد العالمي. ويطبق هذا خاصة على الأسواق الناشئة، لكن ينبغي ألا نتفاجأ إذا تبين أن 2024 هو العام الأكثر تحديا بالنسبة إلى الجميع. خاص بـ«الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.