تعقد فصائل المعارضة السورية المسلحة اليوم الأربعاء اجتماعا في تركيا لتحديد موقفها من وثيقة «مبادئ التسوية السياسية» التي أعدها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، ومن جدوى الاستمرار بالالتزام بالهدنة «في ظل استمرار خروقات النظام وعدم سير العملية السياسية بالسرعة المطلوبة». ويُرجح أن تُسجل هذه الفصائل جملة من الاعتراضات على وثيقة المبعوث الدولي التي تضمنت 12 بندا لم تجد المعارضة أنها «ترتقي لطموحات الشعب السوري والمبادئ الأساسية التي قامت عليها الثورة»، وهو ما عبّر عنه رئيس الوفد المفاوض في جنيف العميد أسعد الزعبي الذي وصف الورقة بـ«الناقصة»، باعتبارها لم تتطرق إلى موضوع «إنهاء دور الأسد ورموزه وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية»، إضافة إلى كونها بدت «مبهمة في تعاطيها مع ملفات أخرى كهيئة الحكم الانتقالي وهيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية». وقال الزعبي لـ«الشرق الأوسط»: «حتى ولو كنا ننظر بعين من الإيجابية إلى هذه الورقة، إلا أننا طرحنا كثيرا من الأسئلة الاستيضاحية على دي ميستورا كما طالبناه بإيراد نقاط لم يتم التطرق إليها». وشدد الزعبي على أن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات في التاسع من الشهر المقبل ستكون مباشرة، كما أبلغهم دي ميستورا، وعلى أن الفصائل المسلحة متفقة تماما في رؤيتها للوثيقة مع رؤية المعارضة السياسية والهيئة العليا، مرجحا أن تسجل هذه الفصائل نفس التحفظات التي سجلها الوفد المفاوض على ورقة دي ميستورا. وأضاف: «أصلا لم يُطلب منا الموافقة على مضمونها كما هو، وقد أُبلغنا أن إدخال تعديلات إليها أمر وارد ومطلوب من قبلنا بإلحاح». من جهته، تحدث المستشار القانوني للجيش السوري الحر، أسامة أبو زيد، عن «مجموعات تحفظات» للجيش الحر على ورقة دي ميستورا، معتبرا أن «الأخير يعطي لنفسه صلاحيات ودورا أكبر من المنوط به، إضافة إلى كون الورقة التي أعدها تلحظ تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة، علما بأننا كنا اتفقنا في وقت سابق على نسبة 20 في المائة». وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن التطرق إلى موضوع الدستور السوري لا يمكن أن يتم بالطريقة التي تناولتها الوثيقة، بل يجب أن تتولاه جمعية تأسيسية منتخبة». وأشار أبو زيد إلى «ثغرة أخرى في الورقة نظرا لعدم تطرقها لوضع الميليشيات الأجنبية التي تقاتل إلى جانب النظام»، موضحا أن الفصائل التي ستجتمع اليوم في تركيا ستحدد موقفها بصراحة من الورقة كما من نتائج الجولات السابقة من مفاوضات جنيف وموضوع الهدنة. وأضاف: «لا شك أن كل الفصائل ملتزمة بالهدنة، لكن ذلك لا يعني أن جميعها راضٍ عنها في ظل استمرار خروقات النظام وعدم جديته في التعاطي مع المفاوضات»، مذكرا بأن «الحصار لا يزال مفروضا على كثير من المناطق السورية التي لم يدخل بعضها أي مساعدات حتى الساعة». ونبّه إلى أن «استمرار النظام في تمييع العملية السياسية والتهرب من الالتزامات الإنسانية سيؤدي لاتخاذ قرارات جديدة بما يتعلق بموضوع الهدنة». وكان محمد علوش الممثل السياسي لـ«جيش الإسلام» وكبير مفاوضي وفد الهيئة السورية العليا في جنيف حثّ في وقت سابق القائد العام لـ«حركة أحرار الشام الإسلامية» مهند المصري على «توحيد الصفوف وإشعال الجبهات»، وهو ما اعتبره رامي الدالاتي، عضو المجلس العسكري التابع لـ«الجيش السوري الحر»، أمرا طبيعيا، «نظرا لكوننا ملتزمين بالهدنة، لكن للصبر نهاية، فإذا لم تكن الهدنة مترافقة مع حل سياسي جدي وسريع فكل شيء سيكون عندها واردا». وقال الدلاتي لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع المرتقب للفصائل «سيبحث وبشكل أساسي وضع الهدنة والأوراق التي عرضها دي ميستورا مع احتمال مشاركة أحد أعضاء الهيئة المفاوضة بهذا الاجتماع»، لافتا إلى أن التحفظ الأساسي الذي سيتم تسجيله على ما عُرف بوثيقة «مبادئ التسوية السياسية» يتعلق «بعدم التطرق إلى وضوح لمصير الأسد، وهو ما افشل أجتماعات جنيف السابقة». وأضاف: «كل شيء قابل للأخذ والرد بالنسبة إلينا إلا موضوع استمرار الأسد في الحكم، وعلى الرغم من إصرارنا على تضمين أي وثيقة أو أي تفاهم مقبل بند تنحي الأسد ومحاسبته بندا أول، نرى أن دي ميستورا يتخطى الموضوع، وهو ما لا يمكن القبول به».