تخلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن مشروع إصلاح دستوري يقضي بإسقاط الجنسية على المدانين بالإرهاب، كان قد أعلنه غداة اعتداءات باريس في نوفمبر 2015، وحمّل اليمين المعارض مسؤولية إخفاق هذا المشروع. وعكس ما كان متوقعاً، أنهى هولاند النقاش بخصوص إصلاحات دستورية متعلقة بإسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب، معلناً تخليه نهائياً عن هذه الفكرة حيث قال إنه لاحظ أن الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية اليمينية لم يتفقا على نص طيلة خمسة شهور من النقاشات. لذلك قررت إنهاء الجدل، على حد قوله. وأضاف الرئيس الفرنسي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء أنه لاحظ أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق حول مسألة إسقاط الجنسية التي أثارت جدلاً حتى داخل الحزب الاشتراكي ودفعت وزيرة العدل إلى الاستقالة في يناير. وأضاف أن قسماً من المعارضة يعارض أي مراجعة دستورية. آسف تماماً لهذا الموقف لأن علينا أن نفعل كل شيء لتجنب الانقسامات واستبعاد المزايدات. مناقشات ساخنة وتسببت هذه المساعي في انقسام بين أعضاء البرلمان وأدت إلى شهور من المناقشات الساخنة، حيث قال منتقدون إنها إجراء غير فعال ورمزي محض، فيما تم التخلي أيضاً عن عزم هولاند إدراج قواعد حالة الطوارئ في الدستور. ويفترض الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان على نص مشترك للقيام بأي تعديل دستوري. وفي هذه الحالة تبنت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ نصين مختلفين. وقال هولاند إنه اقترح التعديل الدستوري بعد ثلاثة أيام من اعتداءات 13 نوفمبر التي أوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لحال الطوارئ وحرمان الإرهابيين الذين يوجهون السلاح ضد وطنهم من الجنسية الفرنسية. وأضاف: فعلت ذلك مع الدعوة إلى تجاوز الحدود الحزبية ومن أجل توحيد صفوف الفرنسيين في فترة نمر فيها بمحنة كبيرة. وتبنى النواب القرار بأغلبية 162 موافقة مقابل 148 معارضة، ونص الفصل على أن يحيل الدستور إلى القانون تحديد شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساساً خطراً بحياة الأمة. مخطط إلى ذلك، كان المخطط المحبط لتنفيذ اعتداء في فرنسا في صلب تحقيق واسع في أوروبا ما سلط الضوء على تشعبات الشبكات المتشددة بعد اعتداءات 22 مارس في بروكسل. ويعقد القضاء البلجيكي جلسة مغلقة اليوم حول مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرتها فرنسا بحق صلاح عبدالسلام وتطالب بتسليمه. وقد تكون الإجراءات سريعة لأن الناجي الوحيد من اعتداءات باريس وافق إلا إذا غير رأيه على تسليمه للقضاء الفرنسي الذي يتوقع الحصول منه على معلومات لإلقاء الضوء على الهجمات الأكثر دموية على الأراضي الفرنسية. إنهاء العمليات أعلنت فرنسا أنّها ستنهي في 2016 عمليتها العسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى، معتبرة أن مهمتها لإحلال الأمن أنجزت بعد ثلاث سنوات من المواجهات الدامية بين ميلشيات مسيحية ومسلمة في هذا البلد. وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان في بانغي: يمكنني أن أؤكد لكم انتهاء عملية سانغاريس خلال العام 2016. وأضاف لودريان أن أفريقيا الوسطى كانت عند التدخل الفرنسي في ديسمبر 2013 تشهد حرباً أهلية وممزقة بالتوتر، معتبراً أن قوة سانغاريس نجحت خلال عامين في إعادة الهدوء ومنع ما هو غير مقبول.