تخلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، عن مشروعه الإصلاحي عبر إجراء تعديل دستوري كان قد أعلن عنه بعد هجمات باريس، وينص خصوصاً على إمكانية تجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية، وحمّل اليمين مسؤولية هذا الإخفاق، فيما يلتقي هولاند نظيره الأمريكي باراك أوباما في واشنطن اليوم (الخميس) على هامش قمة الأمن النووي لبحث الأزمة السورية وقضايا الإرهاب. وقال هولاند: قررت بعد الاجتماع مع رئيسي الجمعية الوطنية (التي يقودها اليسار) ومجلس الشيوخ (حيث الغالبية يمينية) إنهاء الجدل الدستوري. وأضاف في ختام اجتماع لمجلس الوزراء أنه لاحظ أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق حول مسألة إسقاط الجنسية التي أثارت جدلاً حتى داخل الحزب الاشتراكي، ودفعت وزيرة العدل إلى الاستقالة في يناير/كانون الثاني الماضي. وأضاف أن قسماً من المعارضة يعارض أي مراجعة دستورية. آسف تماماً لهذا الموقف لأن علينا أن نفعل كل شيء... لتجنب الانقسامات واستبعاد المزايدات ملقياً اللوم على المعارضة اليمينية. ويفترض الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان على نص مشترك للقيام بأي تعديل دستوري. وفي هذه الحالة تبنت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ نصين مختلفين. وأعرب هولاند عن أسفه لاستحالة جمع الطبقة السياسية حول مشروعه لإصلاح الدستور. (وكالات)