تأنيث الشيخوخة أدى إلى إطالة فترة التقاعد في صفوف نساء سريلانكا اللاتي لا يعشن ستة أعوام أكثر من الرجال فحسب، بل هن مؤهلات أيضا للمطالبة باستحقاقاتهن عند سن الـ50 بموجب برنامج صندوق الادخار الخاص بالموظفين، في حين يتعين على الرجال الانتظار حتى سن الـ55. وهذا أمر مهم لأن صندوق الادخار الخاص بالموظفين، بوصفه خطة إسهامات محددة، يوفر الإسهامات الإلزامية التي يدفعها أصحاب العمل والموظفون، إلى جانب الفوائد المتراكمة، وتسدد هذه الإسهامات في دفعة واحدة عند التقاعد. وفي عام 2021، دفع صندوق الادخار الخاص بالموظفين فائدة تبلغ في المتوسط نحو ألفي دولارـ أي ما يعادل أربعة أعوام فقط من متوسط الاستهلاك للشخص الواحد، استنادا إلى بيانات البنك المركزي. ولذلك يجب على النساء تمديد هذا المبلغ غير الكافي بالفعل ليشمل مدة أطول مقارنة بالرجال. ومع انخفاض عائدات السندات، سيحصل العمال على مبلغ إجمالي أقل. ويوضح هذا الخطر الذي تشكله إعادة هيكلة الديون المحلية على أمن دخل المرأة وتبعيتها الاقتصادية في سن الشيخوخة، ويسلط الضوء على أهمية حماية صناديق التقاعد لضمان رفاهية كبار السن عامة. وبدلا من أن تتعامل خطة إعادة الهيكلة في سريلانكا مع كل سندات الخزانة بالتساوي، استهدفت تلك التي تحتفظ بها صناديق التقاعد بدلا من المؤسسات المالية أو أصحاب المصلحة من القطاع الخاص. وفضلا عن ذلك، لم يكن لدى المستفيدين من صندوق الادخار الخاص بالموظفين أي وسيلة للرد على هذه السياسة، لأنه لا الموظفون ولا أرباب العمل لديهم رأي في إدارة الصندوق. ولتحسين الشفافية، فلا بد من إعادة هيكلة مجلس صندوق الادخار الخاص بالموظفين لضمان تمثيل مصالح أعضاء المجلس في عملية صنع القرار. ففي نهاية المطاف، يتحمل المستفيدون أخطار سوء الإدارة. ويمكن لأرباب العمل والموظفين من كلا الجنسين مساءلة مجلس الإدارة عن محفظته الاستثمارية، التي شكلت 93.4 في المائة منها قروضا بالروبية وسندات خزانة وأذون خزانة في 2020، ومقاومة التغييرات التي تقلل مدخراتهم التقاعدية. فعلى سبيل المثال، نفذت سياسة فرض الضرائب على الدخل الاستثماري لصندوق الادخار الخاص بالموظفين، الذي كان في الأصل معفى من الضرائب، رغم معارضة الموظفين لذلك. ولا بد من تغيير القانون الذي أنشأ صندوق الادخار الخاص بالموظفين حيث يتساوى الرجال والنساء في سن التقاعد، وإنشاء آليات الائتمان فيما يتعلق بفترات رعاية الأطفال. ويتعين على سريلانكا أن تحذو حذو الدول الأخرى فيما يتعلق بتحفيز مزيد من المنافسة في سوق صناديق التقاعد، وهو ما من شأنه أن يمنح المستفيدين مزيدا من الاختيارات، ومن ثم تعزيز إدارة الصناديق التي تعطي أولوية للخدمات. وأخيرا، ينبغي منح الأفراد دورا أكبر في إدارة معاشاتهم التقاعدية. وعلى المدى الطويل، يتطلب ضمان الرفاهية الاقتصادية للنساء المسنات في سريلانكا، وفي جميع أنحاء العالم النامي، اتخاذ تدابير مدروسة وممولة تمويلا كافيا لتحسين وصولهن إلى فرص العمل في القطاع الرسمي. ولكن في الوقت نفسه، يتعين على صانعي السياسات أن يعملوا على إنشاء نظم أكثر نزاهة وخضوعا للمساءلة فيما يتعلق بإدارة صناديق التقاعد لحماية معاشات العمال من ذوي الأجور من الاقتطاعات العديدة. خاص بـ«الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.